ب44 مليون من مالكي الحسابات الجارية.. «التضامن»: معدل الشمول المالي في مصر بلغ 67.3% خلال 2023

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الادخار والشمول المالي تبرز أهميته أكثر فاكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان «بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين»، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، قام البنك المركزي عام 2022 بإطلاق استراتيجية الشمول المالي للفترة (2022-2025).
وتابعت: وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات العام استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022-2026 والتي تهدف إلى زيادة قدرة المواطنين على التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالي للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر 67،3% عام 2023، وبلغ عدد مالكي الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43,800 بطاقة لكل 100,000 مواطن، في حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46,500 محفظة لكل 100,000 مواطن.
ولفتت إلى أن المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا سواء الأزمة في قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب في السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث إن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على شعوبنا العربية.
وأفادت بأنه لتحقيق الشمول المالي، قامت الوزارة باستخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.
وأوضحت أن هذه الأحداث المتلاحقة تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبني الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات أبحاث أن الشمول المالي يساهم في تحسين دخل واستهلاك الأفراد وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالي يعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة.
وأكدت أن رؤية ومساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الشمول المالي والتوعية المالية تأتي استجابة للاحتياجات المستمرة للفئات ذوات الدخل المحدود، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مستوي معيشة تلك الفئات من خلال توفير فرص متكافئة في قطاعات التمويل والادخار، بالإضافة إلى زيادة مستوى التوعية المالية لديهم، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، والمحليين، كما تساهم الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي من خلال مؤسساتها ومشروعاتها المختلفة كبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وكذا برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، ومشروع تنمية المرأة الريفية، ومشروع الحد من الفقر، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج «فرصة» للشمول المالي، في إطار التمويل الإضافي لبرنامج تكافل وكرامة، ويساعد برنامج «فرصة» على إيجاد فرص لكسب العيش، من خلال العمل بأجر، وتوفير الأصول التي تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام، كما يزود «فرصة» المستفيدين بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية، والربح من تلك الأصول، ومن خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة تم تدريب 82 ألف شخص على إدارة المشاريع والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية، بينما جاري استهداف 210.000 امرأة بتدخلات توعوية مالية واقتصادية.
كما نستهدف بالتعاون مع المؤسسات الدولية تنفيذ عدة برامج للتوعية بالشمول والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية ومنها مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، حيث تم وضع خطة لتدريب 200 ألف سيدة في 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا) من خلال مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم وضع خطة للتوسع في الشمول المالي للمرأة من خلال تدريب السيدات على عدد من الأنشطة أهمها محو الأمية المالية لإدارة أمورهن المالية الشخصية، وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وجاري وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي ستتعاون الوزارة مع البنك المركزي في تنفيذها، وجاري حاليا إعداد برنامج تدريبي على الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي.
ويستهدف تدريب 15 ألف من الرائدات الاجتماعيات، ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وكذا تدريب 350 ألف شاب وشابة، وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حتي عام 2026، للعمل سويا على تطوير برامج الثقافة المالية، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية من خلال مجمع المعرفة للثقافة المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه يمكن تلخيص تجربتنا في نشر الشمول المالي في أربع نقاط هي، استخراج بطاقة صرف نقدي، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي عام 2015 هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل تم استخراج حوالي مليون بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة.
وتعد وزارة التضامن أولي الوزارات في تحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجا،وقامت الوزارة بإصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لاستخدامها في عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر، بالإضافة إلى الحسابات البريدية المصرفية، فقد تم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوي الجمهورية، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وآخر هذه النقاط يتمثل في المحفظة الذكية أو الإلكترونية، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الالكتروني في معاملاتهم اليومية.
يشار إلى أنه شهد المؤتمر حضور الدكتور ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والأستاذ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.