اتفاقية «مقايضة الجنيه والدرهم».. خبير اقتصادي: تساهم في توفير السلع دون الاعتماد على الدولار

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تطبيق التبادل التجاري مع الإمارات بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي تتيح استيراد السلع دون الحاجة إلى السداد بالعملة الأجنبية، ما يشكل خطوة إيجابية ومكسب كبير أمام الدولار.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقعا، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأوضح عبده، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الاتفاقية بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تساهم في توفير السلع التي يحتاجها المواطنون في البلدين دون الحاجة للاعتماد على الدولار.
ولفت إلى أن تقليل الاعتماد على الدولار واعتماد فكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية، يأتي ضمن المزايا التي سيتيحها البريكس، وهو ما ترمي إليه العديد من الدول خلال الفترة المقبلة، بتوسيع دائرة العملات التي تتعامل بها.
التبادل التجاري بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي
يذكر أنه وقع اتفاقية مبادلة العملة «الجنيه المصري - الدرهم الإماراتي» حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
ومن جانبه، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.