خبراء في «الدولي للاتصال الحكومي 2023» يحذرون من مأساوية 2050 تجاه الأمن الغذائي

في ظل المتغيرات البيئية والمناخية القاسية التي يعيشها العالم، ناقش مجموعة من الخبراء خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة 2023، سبل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية المتفاقمة من خلال الاستدامة وتدوير مصادر البيئة، وذلك في جلسة حوارية عقدت، تحت عنوان «موارد العالم في عصر التغيرات: بين الحلول والاستدامة».
وسلط المشاركون الضوء على عدة تجارب إماراتية ودولية ناجحة في تدوير المصادر الطبيعية، كتجربة زراعة القمح في الشارقة، ومضاعفة مساحة الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية، والأمل المعقود على مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، والذي يسعى إلى توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، وتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي.
وشارك في الجلسة سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وسعادة محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا جروب، وسعادة السفير ماركو أ.سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك)، وسارة شو المستشارة في مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي «COP28».
قمح الشارقة.. تجربة إماراتية رائدة
وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي: «لا يكاد يخفى على أحد أن العنوان الرئيسي اليوم هو زيادة الاستهلاك، والتي تعتبر نتيجة تلقائية لزيادة عدد السكان، وفي الحقيقة تعتبر المؤشرات اليوم مثيرة للقلق، وتؤكد على زيادة الهدر، وهنا لا بد وأن نشير إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الإمارات، والتي تهدف إلى تقليل هدر الغذاء من خلال مشاريع رائدة كمشروع (حفظ النعمة)، وذلك من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات، بهدف الوصول لمعادلة مثالية بين الاستهلاك والإنتاج».
وأكد الطنيجي أن من أهم الإنجازات في الشارقة هو كسر القناعات السابقة حول عدم جدوى زراعة القمح في البيئة الصحراوية والمناخ الجاف، وتحدث بالتفصيل موضحًا: «واجهتنا الكثير من التحديات، فقد أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن المشروع في مارس 2022، مؤكدًا أننا سنحتفل في العام القادم بإنتاج القمح. وفي الواقع أكد الخبراء صعوبة أو استحالة الأمر لأننا نحتاج إلى وقت أطول، كما أننا لم نكن نملك المعدات ولا البذور ولا الخبرة، ورغم هذا نجحنا بالفعل في زراعة 400 هكتار من القمح الذي يعتبر من الأفضل على مستوى العالم لأنه يضم بروتيناً بنسبة 18%، وبالطبع كان سموه معنا في كل مراحل المشروع، ونعمل حالياً على مضاعفة المساحات المزروعة لتصل إلى 1900 هكتار، ومضاعفة المحاور من 8 إلى 37 محوراً، خاصة أننا نجحنا في التغلب على أكبر عقبة وهي توفر المياه، وذلك باستخدام تقنيات التصوير الحراري بالأقمار الاصطناعية، حيث تحدد لنا بدقة نسبة الري المطلوبة فلا يحدث أي هدر في المياه، حيث أوضحت المؤشرات أننا قللنا من استهلاك المياه بنسبة 40%».
تضافر الجهود الدولية
من جهته قال سعادة السفير ماركو أ. سوازو: «نحن نستهلك اليوم أكثر مما ننتج، ولا بد من قرارات على مستويات حكومية لإحداث التغيير المطلوب، فأي جهود فردية لن تجدي نفعاً، لأن مسألة الأمن الغذائي اليوم هي مسألة جوهرية، وظهرت تبعاتها بشكل جلي في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث توقف تصدير القمح وتأثرت إفريقيا والدول النامية بشكل واضح. لذا ينبغي أن تعقد قمة للمستقبل يلتقي فيها الرؤساء والخبراء من كافة أنحاء العالم لمناقشة أفضل الخطط لمعالجة مشاكل الأرض المستعصية على أمل التوصل لصيغة مشتركة».
وأضاف سوازو: «لدينا مشكلة في منهجية التطبيق، فنحن نستهلك خلال 9 أشهر ما ننتجه في 4 سنوات، وهذا يوضح مدى التبذير والهدر، كما أن التغير المناخي وممارسات الإنسان البيئية فاقم المشكلة، لذا نحتاج إلى قرارات حكومية عالمية تحقق الأمن الغذائي، ودعم عالمي وإرادة لحماية حقوق الدول النامية، وإلى قوى واستثمارات جديدة تحدث تغييرات جذرية».
الأمن الغذائي.. مشروع القرن
وأكد سعادة محمد أبوالعينين أن كل المؤشرات تؤكد أننا سنعيش واقعاً مأساوياً في عام 2050 إن لم نتحرك بشكل جدي من الآن، فمشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن، حيث تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء، وبالطبع تلعب الإرادة السياسية دورها، فلابد لقادة العالم أن يؤمنوا بضرورة وحتمية هذا التغيير، فالمشاكل والأرقام اليوم مفزعة والهدر يصل إلى ثلث الغذاء المنتج، ونعيش واقع العجز اليوم فكيف بالغد، خاصة مع استخدام الغذاء كسلاح في الحروب، ونحتاج إرادة دولية لحماية حقوق الدول النامية، وإلى استثمارات جديدة لإحداث تغييرات جذرية.
وسلط أبوالعنين الضوء على تجربة حضارية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث أكد أن المساحة المستغلة على ضفاف النيل هي 7% وتم العمل على مضاعفتها خلال العشر سنوات الماضية لتصل اليوم إلى 14%، ولازال العمل جارياً على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعة حتى العام 2030. ويتم العمل على هذا المخطط وفق قناعة تجسدت حول كون الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي الذي يمس كل فرد.
«COP28«والتوازن البيئي
وأكدت سارة شو الدور المهم الذي يلعبه «COP28» في تحقيق التوازن البيئي، خاصة أنه منتدى سياسي تعتبر قراراته عالمية ملزمة لكل دول العالم، وأوضحت: «لعل أفضل خطوة تم اتخاذها اليوم، هي السماح للقطاع الخاص وكافة الشركات والمؤسسات التي لها اهتمامات بيئية، في المشاركة، مما سيحقق تسريعاً لآلية العمل ويتيح إصدار قرارات عادلة ومستقلة».
وأضافت: «من أهم الركائز في COP28 هي إيجاد أنظمة نظيفة ومتجددة، وتحقيق الأمن الغذائي مستقبلاً». مشيرة إلى إطلاق أول مساهمة من نوعها تستهدف الشباب، وتتيح لهم المشاركة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرة «رائد المناخ الشاب»، والتي من المتوقع أن تكون موروثاً في الدورات القادمة.