قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية، هي فلسفة، وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2017، الخاص بقانون الاستثمار، مؤكدا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواع محددة من الشركات، والتي كانت شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية، ضمن مشروعات تستهدفها الدولة وذات رؤوس أموال كبيرة، ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور. وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية له، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن الدولة تسهل له كل شيء ونقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة السياحة. وتابع مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: «هذه الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية، وتم إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات، وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيا، فبمجرد تقدم المستثمر بكم معين من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين على أن يحذو حذوه». وأوضح: «في البداية تخوفت بعض الجهات من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الاطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر من الشركات، وأود شكر الدولة على ما اتخذته من إجراءات حيال الحوار الوطني، وعلى المجهود الذي يعطى المستثمر ثقة أكبر في الدولة». واختتم: «إجراءات تأسيس شركة إلكترونية، سهلة وميسرة، فيتم رفع بيانات الشركة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للاستثمار، وأود ذكر أنه من ضمن التوصيات التي خرجنا بنها في الحوار الوطني تعيين وزير للاقتصاد، للترويج للاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة، وأن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام، ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم من ضمن التوصيات بالحوار الوطني إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحا أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزي».
