النائب على مهران رئيس لجنة «الصحة» فى مجلس الشيوخ: الزيادة السكانية تلتهم عائد التنمية.. ويجب وضع ضوابط للإنجاب

قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية أهم معوقات التنمية الاقتصادية والتحدى الأعظم الذى يواجه الدولة خلال السنوات الأخيرة، فى تحسين جودة حياة المواطنين، ما يستلزم وضع استراتيجية قوية للسكان وحوكمة الملف السكانى لتحقيق التوازن بين السكان والتنمية.
وأضاف «مهران»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية، فرصة لجذب الاستثمارات فى مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح، خاصة فى المجال الصحى، وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تابعت مؤتمر السكان الذى حظى برعاية الرئيس السيسى؟
- بداية لابد أن نؤكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية كشفت كثيرا من الحقائق حول الزيادة السكانية ومدى التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين، وأن الزيادة السكانية تلتهم العائد الاقتصادى الذى تحققه الدولة من إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها العالم، ولابد أن نثنى على إعلان الرئيس السيسى عن تنظيم المؤتمر العالمى للسكان كل عام للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية، لأنه لا يوجد توازن بين النمو الاقتصادى والسكانى، وعلينا تطوير رأس المال البشرى وتحسين نوعية وجودة الحياة، وعلينا الاعتراف بأن استضافة مصر «المؤتمر العالمى للسكان» خطوة إيجابية ليرى العالم مدى تقدم مصر فى مجال الصحة ونجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القضاء على فيروس سى، خاصة أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصرى بالحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.
■ تستضيف مصر فى الفترات الأخيرة مؤتمرات دولية فى المجال الطبى.. ما الهدف؟
- المؤتمرات فرصة لجذب الاستثمارات فى مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة فى المجال الصحى وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.. وبصفتى طبيبا ومواطنا ورئيسا للجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أؤكد أن اللجنة عملت على دراسة المشكلة وتقديم الحلول المناسبة لها، وكانت القضية السكانية على رأس أولويات اللجنة، إدراكًا لمدى خطورة الأزمة، ولابد أن نؤكد أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو السكانى ومعدل التنمية وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وعلى مدار السنوات الماضية، عانى الشعب المصرى من الزيادة السكانية، ما جعله يدرك أهمية ضبطها، لأنها العائق الأكبر للتنمية، والمؤتمر الذى عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسى ناجح بكل المقاييس، ويأتى استجابة لمطالب الرئيس الذى سبق له التحذير من خطورة الزيادة السكانية، وبناء على ما ارتأت الدولة من تنفيذ برنامج سكانى يتناسب مع الموارد المتاحة. ويعد المؤتمر بمثابة منصة حوارية عالمية للخبراء وصانعى السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات فى قطاعات الصحة والسكان والتنمية والعلاقة التى تربطها.
ما أود تأكيده أن المؤتمر فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافى، علاوة على مواجهة أى معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التى يكفلها الدستور المصرى.
■ كيف ترى الاستراتيجية الوطنية للسكان التى أُطلقت خلال المؤتمر؟
- الاستراتيجية تبنى على سبعة محاور، كما جاء فى المؤتمر، وهى: (ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة «التغيرات المناخية وديناميكية السكان»، محور حوكمة الملف السكانى لتحقيق التوازن بين السكان والتنمية).
■ هل تؤيد الرئيس السيسى فى رفض حق الإنجاب بشكل مطلق؟
- نعم، أؤيد الرئيس فى ضرورة وضع شروط للإنجاب، لأنه يجب أن تكون هناك حملات توعية باستمرار للمقبلين على الزواج للتعريف بأهمية أن يكون لديك طفل وتقوم برعايته وتحمل المسؤولية الكاملة عنه، ليس فقط القضية هى إنجاب طفل، ولكن كيف ينشأ طفل ليصبح شابا قادرا على المشاركة فى بناء مستقبل وطنه وتنشئته تنشئة سليمة وتوفير احتياجاته؟!.
للأسف الشديد، بعض الأسر تنجب الأطفال باعتبارهم مشروعا استثماريا، يعملون منذ الصغر فى مهن مختلفة ولا يكملون دراستهم بالمراحل الأساسية أو الجامعية بحجة عدم وجود مال كاف.. وهنا نتسأل: ما ذنب هذا الشاب أن يأتى للحياة داخل أسرة مفككة ولم تعمل أى حساب لمستقبله عندما يصبح شابا؟! وبالتالى لابد أن تكون هناك ضوابط للإنجاب، لأن هناك كثيرا من الأسر ترغب فى إنجاب أكثر من طفلين من أجل تشغيلهم وجعلهم مصدرا ربحيا يدر دخلا يعاونهم فى تلبية الاحتياجات المعيشية، وبالتالى يجب مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، باعتبار أن مواجهتها تعنى المواجهة الحقيقية لتزايد النمو السكانى وتفعيل القانون ضد هذه الظاهرة التى تعتبر السبب الأول من أسباب الزيادة السكانية.
■ للحد من الأزمة السكانية، هناك من يرى ضرورة إقرار إجراءات عقابية، وآخرون يطالبون بإجراءات تحفيزية.. من تؤيده؟
- الزيادة السكانية أهم التحديات التى تواجهها الدولة فى الفترة الراهنة فى ظل الزيادة الملحوظة لمعدل التعداد السكانى وفقا للإحصائيات الأخيرة، ونحن مع الإجراءات التحفيزية وليست العقابية حتى نصل إلى النتائج التى نريدها.
■ ما تقييمك للأداء الحكومى فى الحد من الأزمة السكانية خلال الأعوام الماضية؟
- إذا أردنا حل المشكلة التى نشأت واستمرت على مدار سنوات عديدة، فلابد من تكاتف المهتمين بالقضية لمواجهتها على أرض الواقع؛ لأنه حان الوقت لتنفيذ الحلول على أرض الواقع والتوقف عن إضاعة الوقت حتى لا تستمر تلك الزيادة الكبيرة فى السكان والتى تلتهم جهود التنمية.
■ القضية السكانية تائهة بين الوزارات والهيئات.. من تقع عليه المسؤولية بشكل مباشر؟
- القضية السكانية أكبر من أن تتحملها وزارة بعينها أو جهة وحيدة؛ لأنها مشكلة لها أبعاد وأطراف متشابكة، ولابد من تعاون كل الوزارات والهيئات المعنية حتى نصل لوضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وسبق أن ذكرت أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تبنت هذه القضية، وعقدت اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، حتى نصل لحلول غير تقليدية للمشكلة ومنطقية يمكن تنفيذها.
■ الحوار الوطنى تحدث عن الزيادة السكانية بشكل مفصل.. ما الحلول المقترحة كبداية؟
- بداية لابد أن نؤكد أهمية الحوار الوطنى والقضايا التى تم طرحها من خلال الجلسات التى يعقدها.. والشكر للقائمين على الحوار الوطنى ومجلس أمنائه، فهو بداية جديدة لوضع حلول للقضايا والمشاكل المتعلقة بالمواطن من خلال فتح باب الحوار للوصول لأفضل الحلول، وهذا الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤسس جمهورية جديدة قائمة على الحوار والديمقراطية. ونقول إننا نتابع جلسات الحوار الوطنى وشاركنا فيها، ونؤكد المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية التى طرحها المشاركون فى الحوار الوطنى، ومنها: العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامى الخاص بهذا الشأن لتوعية المواطنين بهذه القضية، ويجب إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية للتعليم الجامعى والتعليم ما قبل الجامعى، وسن قوانين تشريعية لتجريم العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات، فهى مقترحات جيدة ونتمنى أن نراها تتحقق على أرض الواقع.
■ هل ترى أن مصر حققت نجاحًا فى ملف الصحة خلال السنوات الماضية؟
- مصر شهدت تطورا كبيرا فى تقديم الخدمات الصحية، فزاد عدد المستشفيات على مستوى المحافظات، واستطاعت منظومة الصحة فى مصر تقديم خدمات صحية فعالة، واستطاعت علاج مليون و650 حالة ضمن قوائم الانتظار، فضلا عن توقيع الكشف على 80 مليون مواطن.. والفترة الأخيرة شهدت كثيرا من الإنجازات بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمبادرات التى أطلقها فى مجال الصحة خير دليل على ذلك، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل.
■ ما محاور وآليات تطوير المنظومة الصحية؟
- تطوير المنظومة الصحية فى مصر يحتاج للعمل على محورين: الأول هو تعميم نظام التأمين الصحى الشامل، فمن يذهب إلى المحافظات التى تم تنفيذ التأمين الصحى الشامل بها يلمس مدى تغير مستوى تقديم الخدمة وحالة الرضا لدى المواطنين والأطباء.. أما المحور الثانى فهو ضرورة توحيد اللوائح فى المستشفيات، فلا يمكن أن تكون لكل مستشفى لائحة، وفى حال تنفيذها ستؤدى إلى طفرة فى المنظومة الصحية، وتحسين أحوال الأطباء، ف«الطبيب» جوهر العملية الصحية.