مع بدء العام الدراسي الجديد.. هل نثق في معلومات «شات جي بي تي»؟

مع تسارع الذكاء الاصطناعي وتطور تقنية «شات جي بي تي».. ومع بدء العام الدراسي الجديد يتساءل البعض عن كيفية الاستفادة منه؟ وهل بالفعل تلك التقنيات تسهل عملية التعليم والتعلم؟.
كما يظل السؤال الأهم هل «شات جي بي تي» أداة موثوق في دقة معلوماتها بما يمّكننا من الاعتماد عليها بشكل كامل؟.
«المصري اليوم» طرحت تلك الأسئلة على الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام وخبير الإعلام الرقمي، الذي قال: «بالفعل نحن نشهد ثورة معلوماتية ورقمية وتكنولوجية كبيرة ولعل آخرها الذكاء الاصطناعي، بما له من إيجابيات وسلبيات وتأثيرات وتداعيات وإشكاليات أيضًا، فالذكاء الاصطناعي ظهر له مجموعة من التقنيات ليس فقط»شات جي بي تي«، ولكن أشهرها الآن هو»جي بي تي«وقامت بتطويرها شركة أمريكية كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو مستخدم بالعديد من اللغات، أهمها اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، واللغة العربية وهناك تطور في استخدام اللغات، واللغة الصينية ستنضم قريبًا».
يستطرد: «هذه التقنية لها استخدامات وتأثيرات في كافة العلوم والمعارف، التقنية لازالت في بدايتها أي أنها تحتاج إلى المزيد من التعديلات والتطوير، لأنه مع الأسف ما هو مرتبط بهذه التقنية باللغة العربية يحتاج إلى كثير من الضبط والتعديل، فمن ناحية الضبط اللغوي هناك إشكالية كبيرة، إضافًة أن تعذية هذه التقنية بالعلوم والمعارف وقواعد البايانات والمعلومات باللغة العربية، بحاجة إلى التطوير والتعديل، لأنه أغلب الموضوعات والقضايا التي نبحث عنها باللغة العربية، على هذه التقنية لايزال غير متاح حاليًا وغير موجود».
أداة مساعدة
وبسؤالنا على مدى الوثوق في هذه التقنية خاصة مع موضوع يخص التعليم باللغة العربية، وهو غير موجود على قواعد بياناتها، أجاب «النحاس»: «للأسف يتم تخليق أو توليد بيانات أو معلومات بطريقة منظمة من قبلها، دون وجود معلومات أوبيانات حقيقية أو دقيقة، لعدم احتوائها على أي مصادرأو مرجعية تخص الموضوع المقترح من قبل المعلم، المتاح على هذه التقنية لا يمكن اعتماده كمصدر موثوق، للتأكد من صحة ودقة البيانات والمعلومات الصادرة عنها، لأن التقنية في نهاية البحث تعترف بأنها أداة مساعدة، وأنها ليست مسؤولة عن صحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة في هذا الموضوع، لأنها تعتمد على عمليات التغذية التي قام بها المطورون في هذا الموضوع، أي أنها لا تصلح للاستخدام من الناحية المنهجية، في أمور التعليم سواء كانت في التربية والتعليم أو الجامعات.
ويشير أستاذ الإعلام وخبير الإعلام الرقمي إلى أن «الخطورة الفعلية في استخدام هذه التقنية، للمعلمين وفي الجامعات أنهم يتعاملون مع طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، ليس لديهم القدرة على تحليل هذه المعلومات والتحقق منها، مما يعني أنه سيتم التعامل مع هذه البيانات والمعلومات، على أنها أمور موثوق منها، ومسلم بها وهذه هي الخطورة، أن يستخدمها معلم أو أستاذ جامعي كمصدر أو كمرجع، وتدريسها للطلاب واعتمادها، ثم تكون هذه المعلومات والبيانات مضللة أو غير دقيقة، ولذلك لا يمكن استخدام هذه التقنية في الوقت الحالي، خاصًة في الجوانب الأكاديمية والوسائل العلمية والماجسير والدكتوراه، لأنه لم يتم اعتمادها حتى الآن كمرجع. بإيجاز شديد يمكننا استخدام هذه التقنية كأحد الأدوات المساعدة في العثور على البيانات والمعلومات شرط التحقق منها، كما يمكن استخدامها في عملية تحليل البيانات».
إشكالية قانونية
ويلفت «النحاس» إلى وجود إشكالية قانونية عند استخدامنا لهذه التقنية، متابعا: «عند تلقي بيانات ومعلومات مضللة، في هذه الحالة عند حدوث مشكلة فمن يمكن الرجوع إليه؟، هل على التقنية في ذاتها، أم للشركة المنتجة أو المالكة لهذه التقنية، أم على من تلقى هذه المعلومات؟!، لذا لا أحبذ في الوقت الآني أن يتم الاعتماد عليها خاصًة باللغة العربية، وألا تكون مرجعا أو مصدرا للتعليم أو التعلم، فقط يمكن الاستعانة بها في تجميع المعلومات أو البيانات شرط التحقق منها، بالعودة إلى المصادر الرسمية».
وفي سياق آخر، يرى «النحاس» أنه عند تطبيق هذه التقنية في مصر ستكون ناجحة، شرط بأن تخضع للتجربة، نظرًا لاعتماد مصر للثورة الرقمية والتكنولوجيا، وأنها ليست بمعزل عن العالم، وبالتالي يجب تجربة هذه التقنية عن طريق قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين بتدريب أعضاء هيئة التدريس، بالتعرف على مدى إيجابيتها وإمكانيتها المتاحة وتجنب سلبياتها في عملية التعلم والتعليم، ويجب أن يساهم المعلم في النماء والإضفاء بدوره الفعلي في عمليات التحليل والإبداع والتفكير النقدي، لأنه في نهاية الأمر يظل العنصر البشري هو صاحب الفكر والإبداع.