مشيرة خطاب: ثقافة حقوق الإنسان لا تزال خافتة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ويغطي التقرير السنوي السادس عشر للمجلس حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021.
ويتضمن التقرير الذي استعرضته السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، بحضور عدد من الأعضاء 94 موضوعًا في 6 فصول، من بينها فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها، وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس، وأبرز التوصيات خلال تلك الفترة.
وقالت «خطاب»، إن التقرير يغطي فترة مهمة، وإن المجلس على مسافة متباينة مع كافة وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، موضحة أن التقرير يرصد عمل المجلس وأنشطته خلال الفترة الماضية.
وأضافت: «نسعى إلى رفع الوعي بالحقوق المدنية والسياسية دون أي تمييز، وهناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة، لا تزال ثقافة حقوق الإنسان خافتة»، مشددة على أن حقوق الإنسان هي الوسيلة المثلى لتحقيق العدل والسلام والتقدم الاقتصادي.
وثمنت خطاب الخطوات المهمة السياسية الجديدة التي تتبعها وزارة الداخلية لإعادة الدمج ولكنها ليست كافية، فهي بحاجة إلى تدريب الكوادر القائمة على الأشخاص المحرومين من حريتهم في مراكز الإصلاح، لافتة إلى أن المجلس قام ب 12 زيارة للسجون ومراكز الاحتجاز، رصدها التقرير.
وقال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: التقرير غطى جزءًا من نشاط المجلس السابق منذ صدور قرار تشكيل المجلس الجديد، والتقرير نتاج عمل المجلس بالكامل ولم تتدخل أي جهة فيه، مشيرا إلى أنه يرصد حالة حقوق الإنسان ويشتبك مع ما لنا وما علينا في تطوير منظومة حقوق الإنسان، وفقًا للدور المنوط بتشكيل وعمل المجلس وهو دور استشاري.
واستعرض محمود بسيوني عضو المجلس، نائب رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، آلية عمل لجنة الشكاوي وتطويرها إلكترونيا ومن خلال وحدة مكتب الشكاوى المتنقلة في المحافظات، مشيدًا بدور اللجنة في رصد الشكاوى والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لها، لافتا إلى أن التوجه العالمي في رقمنة حقوق الإنسان يتحقق من خلاله الإتاحة والشفافية، وهو ما يعزز من الجهود في دعم مسار حقوق الإنسان.
وقال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: لدينا أكثر من 100 جريمة تطبق فيها عقوبة الإعدام ونحن بحاجة إلى تعديل تشريعي لتكون فقط للجرائم الأشد خطورة.