الحكومة تتجه لطرح سندات «ساموراي» ب 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات

أكدت مصادرحكومية مطلعة ل«المصرى اليوم»، أن موافقة مجلس الوزراء على طرح سندات «ساموراي» مقوَّمة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات، سيتبعها لاحقًا تحديد التفاصيل التنفيذية والإجرائية لإتمام الطرح متضمنا التوقيت وسعرالفائدة وغيرها، بينما أشار أساتذة اقتصاد، إلى أن التوجه الحكومى يأتى في ظل الحاجة إلى تعزيزموارد النقد الأجنبى والسيولة الدولارية محليا، وتنويع مصادروآجال الدين والتمويل.
ومن المقررأن يتم طرح وإصدارهذه السندات في اليابان للمرة الثانية من جانب الحكومة، لا سيما أنه تم طرحها في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات دولية مقوَّمة بعملة الين الياباني «ساموراي» في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين حينها، إذ تستهدف الحكومة من الإصدارالجديد تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة للدولة، وإطالة متوسط عمرالدين.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذه الخطوة متوقعة من جانب الحكومة لتغطية العجزفى السيولة التي تحتاجها من النقد الأجنبى، ودعت إلى توخى الحذرفى التعامل مع الأعباء والالتزامات المطلوب سدادها للمؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية والعالمية خلال فترة الطرح المزمع لسندات الساموراى.
وأشادت بقوة العلاقات المصرية اليابانية والتعاون الاقتصادى المشترك وكذا العملة اليابانية، ما يسهم في جذب المستثمرين للاكتتاب في الطرح، إذ أن السندات الدولية التي يتم طرحها تعد جزءًا من الالتزامات الخارجية على مصر.
ودعت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى تعظيم الفرص لزيادة موارد النقد الأجنبى من الإنتاج التنافسى في الأسواق الدولية واستثمار الفرص على مستوى الإقتصاد العالمى وبذل مزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية محليا، ورحبت بطرح سندات الساموراى مجددا، مضيفة أنه يستهدف تنويع مصادرالسندات وآجال الدين، ودعت كذلك إلى مراعاة أوضاع الأسواق العالمية ومستويات أسعارالفائدة بها، لا سيما عقب ارتفاعها مؤخرا ومدى تأثير ذلك على الطرح المزمع.
وقالت إن موافقة مجلس الوزراء على طرح السندات يشير إلى أن الحكومة لديها دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية حول إجراءات الطرح والسداد والموعد والأجل الزمنى وسعرالفائدة المستهدف ونوعية المستثمرين المستهدفين، تمهيدا للانخراط في اتمام العملية.
وأشارت الدكتورة هالة الحديدى، أستاذ الاقتصاد بالجماعة البريطاني، إلى أهمية طرح سندات الساموراى خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات ومستثمرين أجانب لعملية الاكتتاب ودعم الاقتصاد المصرى، ودعت إلى اتخاذ خطوات إيجابية للاعتماد على عملات أجنبية غير الدولارالأمريكى، كما أشادت بالسوق اليابانية، ووصفت الخطوة الحكومية بالجيدة لتنويع الاستثمارات ومصادر التمويل والدين.
في المقابل، أكد هانى توفيق، الخبير الاقتصادى والمالى، ضرورة وضع خطة حكومية واضحة وكاملة للتعامل مع ملف الديون الخارجية، وإيجاد رؤية لمد آجال الدين.