محافظ أسيوط يتابع منظومة تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعته لمناقشة دفع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى حماية أراضي أملاك الدولة من أي شكل من أشكال التعدي وإزالته في المهد والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لمخالفة القانون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين منهم دون استثناء مؤكدًا على عدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة مع الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ... جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.
تناول اللقاء آخر المستجدات بشأن سير العمل بالمنظومة واستعراض أعداد العقود التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات والاجراءات التي تم تنفيذها سواء الفحص أو المعاينات أو التقييم الفني أو التسعير أو غيرها لتقنين تلك الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وشدد محافظ أسيوط على استكمال الإجراءت اللازمة لتحرير العقود لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتيسير عليهم لتسليمها للمستفيدين من المواطنين بعد موافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون لاسترداد حق الشعب لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية ك(الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية) وغيرها وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة دون تهاون وتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون مشيراً إلى فحص طلبات التقنين من خلال لجان المعاينة بمنتهى الشفافية والنزاهة ومتابعة باقي إجراءات إنهاء تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تنفيذا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك كقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.