وزير الري: مصر تقترب من «الشح المائي» وإنخفاض نصيب الفرد إلى 500 متر سنويا

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه»، على هامش مشاركته في الإسبوع العالمى للمياه في ستكهولم لمناقشة التحديات التي تواجه الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية على مستقبل هذه الموارد ومختلف الإحتياجات المائية للإستخدامات في قطاعات مياه الشرب والزراعة والأغراض الآخري، مؤكدا إنخفاض نصيب المواطن المصري من المياه لأقل من 500 متر مكعب من المياه.
أشار وزير الري خلال الحوار المنعقد بالجلسة فيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة خاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة، لما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية، حيث تقترب مصر من خط الشح المائى بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو ما يستلزم إتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية والذى يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه .
وأضاف «سويلم»، إن قانون الموارد المائية يهدف لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، مشيرا للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية.
ولفت وزير الري لما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الإستدامة .
أكد «سويلم»، إنه فيما يخص الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين إحتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة فمن أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة «الترابط بين المياه والطاقة والغذاء» .
وأشار وزير الري إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.