اقتصادية القناة تعلن عقد التزام محطة حاويات «2» ومحطة متعددة الأغراض

اعلنت المنطقة الاقتصادية وميناء شرق بورسعيد الخاصة عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2 وعقد التزام محطة متعددة الاغراض وهي المحطة الثانية محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT وبدء نشاط تموين السفن بالوقود ( الأخضر- الميثانول)، وذلك خلال احتفالية أمس الثلاثاء حضرها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.
وأوضح في كلمته أن مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامج لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.
وفى هذا الصدد تسعى مصر جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية. وذلك عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، وعلى صعيد آخر، عبر مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.
وتحرص الوزارة على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقًا ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وفي إطار ما تتمتع به مصر من إمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمة السفن، الأمر الذي يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم، فاليوم نشهد أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد علي حرص الدولة علي تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها موانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.
بجانب تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود اهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس.