تغير المناخ فى إفريقيا .. وزيرة البيئة تكشف عن تفاصيل التحضير لمؤتمر cop28

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في عدد من الفعاليات، باجتماعات الشق الوزاري بأعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومى 17 و18 أغسطس الجارى، والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا»، حيث شاركت وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما شاركت في الجلسة الوزارية الخاصة «بالاستثمار الاخضر» لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا، والمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة «تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي»، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية.
وشاركت «فؤاد» في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بجانب كل من فيتصم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، وأليون ندواى وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالى، وسايمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات العربية، ولفيف من مسؤولى البيئة من مختلف البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وناشطين بيئيين، وأصحاب المصلحة.
وناقشت الوزيرة خلال الجلسة موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر التي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، مشيرا إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، لافتة إلى أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولى العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة الوزارية الخاصة «بالاستثمار الأخضر»، التى عقدت لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في أفريقيا، استعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر في تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة، موضحة أن مصر تسعى للانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. وأيضا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر في مشروعات الاستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية، وتسعى الوحدة إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.
بالاضافة إلى عرض جهود مصر في النهوض بالسياحة البيئية، والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان إيكو إيجيبت «ECO EGYPT»، والحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار «ECO South Sinai»، وغيرها من الحملات، وأيضا عرض تجربة مصر في مجال الاستثمار في مجال المخلفات ووضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات، وإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
وشاركت وزيرة البيئة كمتحدث رئيسى في جلسة «تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي» بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا، مشيرة خلال حديثها إلى أهمية الحدث القادم في ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرارا بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي، مطالبة المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي، وعلى القارة الأفريقية تقديم احتياجاتها، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص في السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي، مؤكدة على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما استعرضت وزيرة البيئة تجربة الدولة المصرية في آلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وأحد البنوك الوطنية، والذى يساهم في خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك في السياحة البيئية وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، حيث التقت ونظيرتها الكينية، السيدة سويبان تويا، سكرتير مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا، تم خلال اللقاء التنسيق لقمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم، حيث تمت مناقشة المحاور والتوصيات التي ستتناولها القمة، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية، وأيضًا التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والأضرار والهدف العالمى للتكيف.
كما عقدت وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات قمة المناخ القادمة COP28، حيث تم بحث التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتى في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، كما تم أيضا بحث البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أو إطلاق مبادرات جديدة يمكن أن تساهم في دعم قضايا المناخ.