المحكمة العليا الإسرائيلية تجبر حكومة نتنياهو على تبرير تعديل قانون ذريعة عدم المعقولية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا احترازيًا، يجبر الائتلاف الإسرائيلي على تقديم تفسيرات يبرر من خلالها تعديل قانون أساس يقلص «ذريعة عدم المعقولية»، في إطار الالتماسات المُقدمة للمحكمة في هذا الشأن، والتي تعتزم النظر بها في ال 12 من شهر سبتمبر المقبل.
والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد مُحدد، والرد على الادعاءات التي قدمها المُلتمسون ضد قرار حكومي، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.
وتنظر المحكمة (بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا وهو أمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل) يوم 12 سبتمبر المقبل، في التماس ضد تعديل القانون والذي ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها في التدخل وإلغاء قرارات للحكومة والوزراء إذا رأت في هذه القرارات عدم المعقولية.
وشددت المحكمة على أن قرارها «إجرائي»، وأفادت بأن الأمر الاحترازي يأتي «لأسباب تتعلق بفعالية ونجاعة معالجة الالتماسات، دون أن يكون هذا القرار تعبيرًا عن موقف بشأن جوهر القضية».
وأمرت المحكمة الحكومة والكنيست بالرد على الالتماسات بحلول الثالث من سبتمبر المقبل. كما أفادت المحكمة بأنها تدرس إمكانية بث جلسات مناقشة الالتماسات على الهواء مباشرة، وذلك في إشارة إلى أن «العليا» تعتزم النظر في جميع الالتماسات دفعة واحدة.
ويشير قرار المحكمة إلى أن الإجراءات القضائية في هذا الملف «ستتم بشكل أسرع من المعتاد»، مما سيسمح لرئيسة المحكمة، إستر حايوت، التي تتقاعد في أكتوبر المقبل، إدارة جميع جلسات الاستماع بشأن الالتماسات ضد تقليص ذريعة عدم المعقولية، قبل انتهاء ولايتها، وتقاعد القاضية عنات برون. ويذكر أن حايوت وبرون توصفان بأنهما قاضيتان «ليبراليتان».
والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا ضد قانون يقلص «ذريعة عدم المعقولية»، فور مُصادقة الكنيست عليه في شهر يوليو الماضي. وبين الملتمسين نقابة المحامين و«الحركة من أجل جودة الحكم» و«الحركة الديمقراطية – المدنية»، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش وأعضاء كنيست سابقين وناشطين اجتماعيين.
وركزت الالتماسات على أن التعديل يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا.
وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف «جهاز القضاء»، بعد تصويت «الكنيست» الإسرائيلية في 24 يوليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الذي يقلص «ذريعة عدم المعقولية»، ليصبح بذلك قانونا نافذًا.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم «معيار المعقولية» على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي.
واستقطبت التظاهرات الاحتجاجية تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا وعسكريين احتياطيين.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين «استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء».
ويرى معارضو نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.