«بعثة السياحة»: تنفيذ 425 ألف تأشيرة عمرة.. ولجان لمعاينة سكن الحجاج

بدأت أعمال اللجنة الرابعة المختصة بمتابعة أحوال المعتمرين المصريين، والذين بلغ عددهم حتى الآن 425 ألف معتمر، فيما تبدأ لجان معاينة سكن الحجاج خلال ساعات، في الوقت الذي أكد فيه بعض المعتمرين أن الشركات تغلبت على أزمة طيران المدينة من خلال استخدام الأتوبيسات السياحة في نقلهم.
وقال «عبدالعزيز حسن» وكيل وزارة السياحة ل«المصري اليوم» إن بعثة وزارة السياحة مقسمة؛ حيث توجد لجنة بمكة المكرمة والثانية بالمدينة المنورة، وتقوم البعثة حاليا بمتابعة أداء الشركات وتنفيذها للبرامج المتفق عليها مع المعتمرين.
كما أكد حسن أن أوضاع المعتمرين وتنفيذ البرامج يسير حتى الآن بشكل جيد موضحا أن بعثة وزارة السياحة تقوم أيضا بتلقي شكاوى المعتمرين في حالة وجود تجاوزات، إلا أن الموسم الحالي ومنذ بدء العمرة الرجبية وحتى الآن تم تنفيذ 425 تأشيرة، مشيرا إلى أن حجم المخالفات حتى الآن لا يذكر.
وأوضح أن عدد الشركات التي قامت بتنفيذ برامج العمرة، بلغ 266 شركة مصرية، تتعاون مع 35 شركة سعودية، لافتا إلى أن وزارة السياحة تلزم الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع المعتمرين وأن البعثة تقوم بإبلاغ غرفة العمليات بالقاهرة بتقارير دورية حول الموسم.
كما أكد حسن أن لجان معاينة سكن الحجاج سوف تبدأ عملها خلال ساعات داخل المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن نتيجة الحصة الإضافية من تأشيرات الحج قد تم إبلاغ الشركات به، وبالتالي سيتم، إبلاغ غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بمواعيد عمل اللجان والنموذج الخاص بمعاينة السكن.
فى سياق متصل، أكد بعض المعتمرين المصريين المقيمين حاليا في المدينة المنورة، أن السكن قريب من المسجد النبوي وفى محيطة، لكن البعض طالب بحل أزمة طيران المدينة قبل بداية موسم الحج مؤكدين أنه بالرغم من تغلب الشركات على الأزمة بالنقل عبر الأتوبيسات السياحية، إلا أن المسافات داخل المملكة كبيرة، كما عدد المعتمرين حاليا أقل بكثير من عدد الحجاج.
وبحسب تعليمات وضوابط تنفيذ العمرة، فإن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المصرية (بواخر – بري) هو يوم 19 رمضان 1431ه، كما أنه تقرر لكافة برامج رحلات البواخر والبري، المنفذة من خلال شركات السياحة الالتزام بإلغاء درجة السطح على العبارات من برامج الشركات.
كما ألزمت التعليمات الشركات بعدم توجيه المعتمرين للموانئ قبل الرحلة بأكثر من 6 ساعات، محذرة من أن الشركة التي تخالف ذلك سوف تتعرض للجزاءات.