مصر تشارك فى اجتماعات «وزارية دول الجوار» لحل الأزمة السودانية

تشارك مصر، اليوم، فى الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، التى عقدت يوم 13 يوليو الماضى بالقاهرة.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى، وزير الخارجية، يتوجه اليوم إلى العاصمة التشادية نجامينا، للمشاركة فى الاجتماع، موضحا أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.
وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور، وأعلنت قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور سيطرتها التامة على الولاية.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، لرصد جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع،
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، تتمثل مهام اللجنة فى حصر كافة الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخليًا وخارجيًا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة.
وأوضح البيان أن اللجنة انخرطت منذ تشكيلها فى اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الاتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالأرقام 5005 و5010 تحت المواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائى 1991 تعديل 2009، والتى شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة الى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التى وقعت بولاية غرب دارفور.
وأشار البيان الى أن اللجنة ستواصل أعمالها بإجراء التحقيقات والتحرى لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لإختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع فى الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة من أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الإسراع فى تقديم بلاغات بالانتهاكات التى تعرضوا لها فى كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة وفقا للقرار الإدارى رقم 2 للعام 2023 الصادر من النائب العام فى 11 يوليو 2023، بمباشرة كافة النيابات لإجراءات قيد البلاغات دون التقيد بالاختصاص المكانى. من جانبها، ناشدت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار فى السودان، وإيجاد مخرج تفاوضى من الصراع الذى بدأوه، مؤكدة ضرورة أن تتخلى قوات الأمن عن سيطرتها على السلطة لحكومة انتقالية مدنية تحقق تطلعات الشعب السودانى فى الحرية والسلام والعدالة.
وأدانت الترويكا، فى بيان على موقع الخارجية الأمريكية، أمس الأول الجمعة، بأشد العبارات العنف المستمر فى دارفور، لا سيما التقارير المتعلقة بعمليات القتل على أساس العرق والعنف الجنسى الواسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
إلى ذلك، قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن القتال فى السودان تسبب فى «كارثة إنسانية».
وأكد نائب المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تيد شيبان، ومدير العمليات فى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيدن ورسورنو، أن الصراع فى السودان ترك 24 مليون شخص - نصف سكان البلاد- فى حاجة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، لكن 2.5 مليون فقط تلقوا مساعدات بسبب القتال الضارى ونقص التمويل.
ورسم مسؤولا الأمم المتحدة مساء أمس الأول، «صورة مروعة للدمار والاضطراب» فى السودان، مع عدم وجود محادثات سلام تلوح فى الأفق.
وقالت «ورسورنو» إن النقاط الساخنة، مثل العاصمة الخرطوم وجنوب كردفان ومناطق غرب دارفور، «مزقتها أعمال عنف لا هوادة فيها».
وأضافت أن ما يقرب من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وهم يواجهون حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية، وتهديدات بشن هجمات وعنف جنسى وموت. لكن أطباء ونشطاء يقولون إن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
فيما قال شيبان: «قبل اندلاع الحرب فى 15 أبريل، كان السودان يعانى بالفعل أزمة إنسانية، والآن حولت أكثر من 110 أيام من القتال الوحشى الأزمة إلى كارثة، تهدد حياة ومستقبل جيل من الأطفال والشباب الذين يشكلون أكثر من 70 بالمائة من السكان». وقالت ورسورنو وشيبان، اللذان كانا يعملان سابقا فى السودان، إن العنف العرقى عاد إلى دارفور، حيث أصبحت الهجمات التى شنتها قبل عقدين من الزمن ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة على أفراد من أعراق وسط أو شرق إفريقيا مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأوضحت «شيبان» أن الإحصاءات قاتمة، حيث يحتاج 24 مليون شخص إلى مساعدات غذائية وإنسانية أخرى، بما فى ذلك 14 مليون طفل، وهو رقم يعادل كل طفل فى كولومبيا وفرنسا وألمانيا وتايلاند.
وتحاول الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى 18 مليون سودانى، لكن 93 من شركائها فى المجال الإنسانى تمكنوا من الوصول إلى 2.5 مليون فقط بين إبريل ويونيو، بسبب القتال العنيف والصعوبات فى الوصول إلى المحتاجين.
فى سياق آخر، دخلت المستشفيات الحكومية فى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، إضرابا عن العمل، ما ضاعف من المأساة التى يعيشها القطاع الصحى فى البلاد.
وقالت نقابة الأطباء فى السودان فى بيان لها إن قرار إضراب المستشفيات يأتى بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة التى أمهلتها الجمعية العمومية للأطباء بمستشفى الأبيض التعليمى للمدير العام، ولذلك دخلت المستشفيات الحكومية بالمدينة فى إضراب مفتوح عن العمل بكل الأقسام بداية من الخميس الماضى، حتى تحقيق مطالبهم.
وطالبت نقابة الأطباء مديرى المستشفيات وحكومات الولايات بتوفير البيئة الصحية والمتطلبات التى تفى باستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى ظل الحرب المستمرة ل 4 أشهر، حتى لا تزيد إرهاقًا للمواطنين الذى تكبدوا الكثير من المعاناة فى الفترة الماضية.
وأدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وفقًا لآخر الأرقام الحكومية الصادرة فى يونيو.