خبير يكشف أسباب قفزة الصادرات المصرية ل 51.6 مليار دولار

قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق قفزة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات المصرية، حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 بنحو 51.6 مليار دولار مقارنة ب 43.6 مليار دولار في 2021، و29.3 مليار دولار في 2020، متوقعا زيادتها العام الجاري أكثر من 55 مليار دولار وذلك من أجل الوصول بالصادرات ل 100 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة استراتيجية متكاملة وشاملة من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية بأنواعها المختلفة صناعية وزراعية وطاقة وغيرها، ورفع جودة المنتج المصري لرفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، من أجل تحفيز القطاع التصديري.
أوضح غراب في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن خطة الدولة لزيادة الصادرات تمثلت في عدد من المحاور منها التوسع في فتح أسواق دولية جديدة وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإقليمية والعالمية فتم فتح أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا وآسيا ما ساهم في زيادة الصادرات، إضافة إلى التركيز على عدد من القطاعات لتنمية صادراتها منها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن، والصناعات الكيماوية ومواد البناء، إضافة لزيادة ملحوظة في الصادرات البترولية، إضافة لإطلاق الدولة عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الدخول إلى أسواق جديدة عالميا، إضافة لزيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة المشروعات القومية الجديدة التي زادت مساحة الرقعة الزراعية .
وأشار إلى أن الدولة اهتمت برفع القيود غير الجمركية أمام المنتج المصري للنفاذ للأسواق الدولية، إضافة لمساندة المصدرين ورد مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط، إضافة لإطلاق برنامج «ازدهار» والذي يهدف لتمكين أكثر من 80 شركة مصرية في قطاعات صناعات الطباعة، والصناعات الكيماوية، والهندسية، من أجل تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة، إضافة لإطلاق الحكومة جائزة التميز في التصدير الهندسي يهدف لتكريم أفضل المصدرين أداء في البلاد، والتي تمنح لشركات لعبت دورا بارزا في زيادة حجم الصادرات.
وتابع غراب، أن برنامج تنمية الصادرات الصناعية الذي وضعته الحكومة يستهدف زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا، إضافة إلى الاستمرار في تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض التجارية داخليا وخارجيا للترويج للمنتج المصري وغزو أسواق جديدة، خاصة الأفريقية، إضافة لتطبيق برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، إضافة لتقديم الخبرات والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية منتجاتها ورفع الوعي التصديري لديها ليؤهلها لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.