اهتم مشروع قانون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التضامن الاجتامعي والتشريعية، بتوفير الرفاهية وا لراحة للمسنين، والزم جهات الدولة بالعمل على توفيرها للمسن بمختلف اشكالها. فنصت المادة 29 على أن «تلتزم وزارة السياحة والاثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشأتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بأتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر . كما ألزمت المادة 30، كافة المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية انفسهم ورفاهيتم والاستغلال الامثل لقدراتهم فيما نصت المادة 31 على أن «تلتزم وزاره النقل وهيئاتها المختصة بإتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة لإتاحة وتيسير التنقل الأمن للمسنين مجانا