«عمّال مصر» ينظم ندوة توعوية بمشروع التأمين الصحي الشامل

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين دون تمييز في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أعظم وأهم مشروعات إصلاح منظومة الصحة في مصر، ويقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة.
وأشار «جبران»، خلال ندوة توعوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحدائق القبة، بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وممثلي وزارة البترول، والاتحاد العام لنقابات العمال، إلى ضرورة مشاركة جميع القطاعات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلتها، للتوسع في التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة في ظل الجمهورية الجديدة.
من جهته، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري، باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز، كما قام بعرض تقديمي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والذي تعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله؛ متضمنًا بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لنص المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر، بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، خصوصا العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وفي إطار متصل، قالالدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وأن المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، منوهًا بأن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص، ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي أصدرتها حاصلة على الاعتماد الدولي، إلى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض، بالإضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أشاد المحاسب حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التوعوية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مضيفًا: «نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذه الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها».
وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، غير أنه تم التعاقد مع 162منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت أن 2.7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
واستهدف اللقاء خلق حوار بين جماهير الحضور من أجل تفعيل المشاركه في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشؤون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، بالإضافة إلى الرد على عدد من الأسئلة.