502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين

أصدرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تقريرا بحصاد إجمالى أعمالها، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.
وتضمنت أعمال اللجنة مشروعات القوانين التى ناقشتها، ومنها مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذى وافق عليه المجلس الموقر فى شهر مايو الماضى.
وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظة الوادى الجديد وعقدت اجتماعاً حضره اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لمناقشة الملاحظات فى ضوء ما دار من مناقشات، وإعداد تقرير بشأنها.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، أعدت اللجنة توصياتها عن الخطة الاستثمارية والمالية لقطاعى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى للعام المالى 2023- 2024 وتم رفعها إلى لجنة الخطة والموازنة.
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة، أحال رئيس المجلس إلى اللجنة (502) طلب الإحاطة، عقدت اللجنة (119) اجتماعاً لمناقشة (358) موضوع طلب إحاطة، وأعدت اللجنة عن موضوعات طلب الإحاطة (203) مذكرة للعرض على رئيس المجلس لإحالة ما جاء بها من توصيات إلى الوزارات المعنية كل فيما يخصه.
كما أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرا بحصاد وإجمالى أعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الذى انتهى منذ أيام. وأشار مصطفى سالم، وكيل اللجنة، فى تصريحات صحفية، إلى أن التقرير كشف عن مناقشة اللجنة 3 اتفاقيات دولية و21 مشروعا بقانون تم عرض 20 منها على الجلسة العامة.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وشملت: مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ومشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/2022 (وعددها 55 مشروعًا).
وناقشت مشروع قانون مقدما من الحكومة بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2021- 2022، ومشروع قانون مقدما من الحكومة باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى عن السنة المالية 2021- 2022، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس وتشمل مشروع قانون مقدما من النائب هشام هلال وستين نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
كما ناقشت اللجنة عددا من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، ومنها القرار رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
كما ناقشت 3 اتفاقيات، وشملت: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2012 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ال AFCFTA، فى الجريدة الرسمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات العامة، وهى التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة متضمنا الحساب الختامى لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحسابا ختاميا لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2022/2021 ومشروع موازنة حساب ختامى مجلس النواب للسنة المالية (2022/2021) ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 202 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2023 مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2024 وعددها (59)، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023- 2024 والتأشيرات الملحقة بها عددها (59)، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023- 2024، ومشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2023- 2024.