الغرف التجارية: حوافز الحكومة للمستثمرين تنعش إيرادات الدولة الدولارية وتعزز مواردها من النقد الأجنبي

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية في القليوبية، بالتيسيرات الجديدة التي منحتها الحكومة المصرية مؤخرا للمستثمرين الأجانب في تملك العقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم والإقامة والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، بجانب تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحوافز استثمارية تتراوح ما بين 35 و55% من قيمة ضريبة الدخل، مؤكدا أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر كما سيكون لها مردود سريع على انتعاش إيرادات الدولة من الدولار.
وأوضح الفيومي، في تصريح له السبت، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين تعطي حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكد، أن برنامج الطروحات الحكومية يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أن برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري وأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022 وفق ما جاء بتقرير الأونكتاد.
وأضاف، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهيئ مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والذي يؤدى إلى تحسن واستقرار سوق الصرف المحلي.