محام يطالب بمحاكمة مبارك والعادلي بتهمة «اغتيال المتظاهرين»

طالب أحد المدعين بالحق المدنى بتصحيح قيد ووصف التهم المنسوبة للمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدوه، ومحاكمتهم طبقاً لنص المادة 102 من قانون العقوبات التى تتضمن معاقبة المتهمين ب«الإعدام شنقا» وعدم إنزال العقوبة من الإعدام لأى سبب إذا استخدمت الأسلحة والمفرقعات لغرض سياسى، وهو ما يعرف ب«الاغتيال».
وطالب المحامى بمحاكمة المتهمين بتهم اغتيال المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن مطالب سياسية، واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة بسبب إصرار أحد المدعين بالحق المدنى على الاستمرار فى المرافعة رغم أنه لم يتحدث فى مضمون القضية، وقال محام آخر مدع بالحق المدنى إن المتهمين اعترفوا فى التحقيقات بأنه لو كانت الشرطة قد أطلقت النار لكان الآلاف قد قتلوا، وأكد المحامى أن هذا الاعتراف يؤكد قوة التسليح الذى كان بحوزة أفراد الشرطة، وقال إن ما ادعاه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن وجود طرف ثالث فى المظاهرات يعد تبريراً فاسداً ومنطقاً غير مفهوم.