نشر تحقيقات النيابة في قضية مبارك والعادلي علي موقع نقابة المحامين

اعتذار رسمي من المدعين بالحق المدني للمستشار رفعت بجلسة 5 سبتمبر

اعلن د. عثمان الحفناوي محامي الشعب وأحد المدعين بالحق المدني في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه وعدد من الوزراء السابقين.. بانه سيتقدم باعتذار رسمي عن نفسه وعن بقية المديين بالحق المدني للمستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي تشهد محاكمة الرئيس السابق والعادلي وقال ان الاعتذار ياتي عما بدر من بعض المدعين بالحق المدني خلال الجلسة الماضية حول عدم النظام اثناء المحاكمة.. واضاف بأنه سيتم اليوم وضع صورة من التحقيقات التي أجريت مع مبارك ونجليه علي الموقع الالكتروني لنقابة المحامين حتي تكون مسموحة لكافة افراد الشعب للاطلاع عليها . واكد محامي الشعب بانه سيطلب من رئيس المحكمة خلال الجلسة القادمة بضم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بمفرده في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من اعوانه ونسخ صورة من تحقيقات النيابة لفصلها عن قضية التربح واستغلال النفوذ وقبول رشوة من رجل الاعمال الهارب حسين سالم المتمثلة في 5 فيلات بمنطقة شرم الشيخ .. وان تنظر تلك القضية الثانية لوحدها اثناء محاكمة نجلي الرئيس السابق مع حسين سالم الهارب.. واضاف بانه ليس هناك اي داع أو ضرورة لاحضار جمال وعلاء الجلسة القادمة لعدم علاقتهما بقضية قتل المتظاهرين .
وقال د. عثمان الحفناوي بانه سيطالب بمحاكمة الرئيس المخلوع والعادلي واعوانه الستة في قضية قتل المتظاهرين وفقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات التي جرمت استخدام قنابل او مفرقعات غير صالحة ضد الثوار اوالمتظاهرين السلميين والتي تصل عقوبتها الي الاعدام شنقا .. وهوالامر الذي اثبتته تحقيقات ومعاينة النيابة العامة حول وجود قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية وقنابل محرمة دوليا قد تم استخدامها بحق الثوار بميدان التحرير وبمختلف محافظات الجمهورية .
كما سيطلب معاقبتهم وفقا للمادة 375 و375مكرر وهما اخر مادتين في قانون العقوبات صدق عليهما الرئيس المخلوع مبارك قبل الثورة واللتان تنصان علي معاقبة كل من يمارس امور البلطجة اواعمال ترويع بحق المواطنين بالاشغال الشاقة المؤبدة وهوما حدث امام كل العالم في ميدان التحرير اثناء قيام رجال الشرطة باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وكذلك القنابل الحارقة المولوتوف وايضا موقعة الجمل التي قام فيها الرئيس مبارك بالاستعانة ببعض اعضاء حزبه المنحل ((الحزب الوطني)) لاحضار بعض الخيول والجمال الي ميدان التحرير لتفريق المتظاهرين بالقوة وتحت تهديد السلاح وهوالامر الذي تسبب في وقوع ضحايا كثيرين .
وحول القضية الثانية المتهم فيها مبارك مع نجليه والهارب رجل الاعمال حسين سالم .. اوضح محامي الشعب بانه سيطالب بمعاقبة مبارك بالمادتين 109 و105من قانون العقوبات واللتين تنصان علي معاقبة كل موظف عام اومسئول بالدولة بالاشغال الشاقة المؤبدة لارتكابه تهم تخريب الاقتصاد القومي الوطني ..وذلك لموافقة مبارك علي بيع مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل من خلال شركة البحر المتوسط ملك سالم بمبلغ 75 سنتا في حين ان روسيا كانت تبيع ذات الكمية في ذات الوقت بمبلغ 3 دولارات وهوما يوضح ان مبارك قام ببيع الغاز الطبيعي بأقل من 4/1 السعر العالمي وهوما تسبب في اهدارملايين الدولارات التي بلغت 417 مليار دولار .