كشف حساب «حياة كريمة» بالمحافظات.. تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة 350 مليار جنيه

تقوم وزارة التنمية المحلية بدور محوري في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة في يناير 2019، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى.
وصدر تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في نوفمبر 2019 لوزارة التنمية المحلية بتأسيس وإدارة الوحدة المركزية للمبادرة، واسند إليها مهمة الإشراف على المرحلة التمهيدية التي استهدفت 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70%.
وعلى مدار عام كامل أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العمل في قرى المرحلة التمهيدية ال 143 باستثمارات حوالي 4 مليارات جنيه استفاد منها حوالي 1.8 مليون مواطن، ساهمت في إحداث تحسن غير مسبوق في مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التي تم استهدافها.
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحلة التمهيدية ساهمت في مضاعفة كمياه مياه الشرب المنتجية بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل إلى 141 ألف م3/يوم، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، وتطوير وإنشاء 51 مركزا صحيا وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل، ورصف 188 كيلو مترا من الطرق الداخلية، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى، وقد ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية في المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه.
ومع بداية العام المالي 21/22 انطلقت المرحلة الجديدة ل «حياة كريمة»، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويلها من مبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرًا إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصري، حيث تعد تلك المبادرة تجسيدا حقيقيا لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 1477 قرية موزعة على 52 مركزا إداريا، ويعيش فيها 18 مليون مصري، وقد بلغت استثمارات المرحلة الأولى التي يجري خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة تتخطي نحو 350 مليار جنيه.
وتابع: وخلال هذه المرحلة استمرت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة الوزارة والمحافظات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة ودعم مشروعات وتدخلات البرنامج القومي غير المسبوق، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتوفير 5545 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات الإنشائية المطلوبة خلال المرحلة الأولى، كما أشرفت الوزارة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس بشأن إشراك مواطني القرى المستهدفة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم والتنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أى من مشروعات المبادرة الرئاسية الطموحة.
ونوه الوزير إلى أدوارها في عمليات التخطيط والمتابعة والتنسيق، فقد قامت وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور تنفيذي أيضا في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، وقد تضمن ذلك تنفيذ مشروعات الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء، حيث تم نهو وجاري تنفيذ 349 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر ب 1.5 مليار جنيه، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلي وتوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات.
كما تلعب وزارة التنمية المحلية دوراً أساسياً في تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، والتي وجه الرئيس السيسى نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بمبادرة حياة كريمة، وتم بالفعل نهو إنشاء 327 مجمعا وجار الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات، وتضم هذه المجمعات كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التي يحتاجها المواطن من الدولة (خدمات الإدارة المحلية، خدمات التموين، خدمات التضامن الاجتماعي، خدمات الأحوال المدنية، خدمات الشهر العقاري، خدمات البريد).
ووضعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعا خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2023، واستيفاء كافة المتطلبات السابقة للتشغيل (توصيل المرافق- التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية)، وحتى الآن انتهت الوزارة من تأثيث وتجهيز 69 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات ل 220 مجمعا، بالإضافة إلى تدريب كوادر وموظفي 230 مجمعا بإجمالي نحو 6 آلاف موظف وموظفة.