نائب وزيرة التخطيط يزور البحيرة لمناقشة مسودة تقرير «المراجعة الطوعية المحلية»

قام الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بزيارة محافظة البحيرة، وشارك خلال فعاليات اليوم الأول من الزيارة في ورشة العمل المنعقدة بديوان عام المحافظة، لمناقشة مسودة تقرير «المراجعة الطوعية المحلية» لمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والاصلاحات الهيكلية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، سيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اللواء محمد بدر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المحلية بالمحافظة، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومحافظة البحيرة، وتشمل فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد الدكتور أحمد كمالي عدد من المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة.
وخلال الورشة، قال الدكتور أحمد كمالي إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحاول أن تقدم أدوات تستطيع المحافظات من خلالها التعامل مع الفجوات التنموية الخاصة بها، وقد بدأنا منذ عامين بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي توضح لكل محافظة وضعها بالنسبة لأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، حيث توضح هذه المؤشرات نقاط القوة لدى كل محافظة والفجوات التنموية الخاصة بها، وهو ما يتم مراعاته عند وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات.
وأوضح كمالي أن مصر من ضمن واحد من عشر دول التي قدمت تقارير وطنية طوعية حيث قدمت ثلاثة تقارير طوعية كان أخرها عام 2021، وفي ضوء أن مصر دولة كبيرة لديها 27 محافظة فكان من المهم أن يكون لديها تقارير طوعية على مستوى المحافظات، وكان هناك تجاوب كبير جدًا من المحافظين لهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط لديها منهجية في عمل التقارير الطوعية حتى تعكس الواقع، وقد قامت الوزارة بإعداد استمارة استبيان لتوضح قدرة المحافظات على إعداد التقارير الطوعية، وبناء على ذلك تم اختيار 3 محافظات لتقديم التقارير الطوعية وكان في مقدمتهم محافظة البحيرة، معربًا عن سعادته بالاستجابة الكبيرة لمحافظة البحيرة سواء على مستوى القيادة أو على المستوى الشعبي عند إعداد التقرير.
وأشار كمالي إلى أن التقارير الطوعية للمحافظات سوف تعرض في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة المقرر عقده في يوليو المقبل، ومشاركة المحافظات المصرية في هذا الحدث العالمي يؤكد أهمية الدولة المصرية، موضحًا أهمية أن يعرض التقرير الطوعي للمحافظة التحديات والمشاكل حتى نتمكن من حلها والتعامل معها ونحسن من مستوى المحافظة.
وتطرق كمالي بالحديث إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، مؤكدًا أنه لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط يصمم مؤشر للتنافسية على مستوى المحافظات، والذي يهدف إلى تحسين تنافسية الدولة المصرية، مضيفًا أن التحدي الكبير حاليًا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة هو تحسين المناخ للاستثمار الخاص، وقد قامت الدولة بضخ استثمارات كبيرة جدا في البنية التحتية وفي مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مناخ الاستثمار الخاص.
وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودوره في التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأثر الإيجابي لذلك على الناتج المحلي للدولة.