وزير العمل: ربط العملية التدريبية بإحتياجات سوق العمل على رأس أولوياتنا

استمع وزير العمل حسن شحاتة، إلى عرض ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بشأن المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني«egy-tvet «، حيث جرى عرض ما توصلت إليه مبادرة «إبدأ» من دراسات المشروع، والخطوات التنفيذية، وطرح سُبل التعاون بين الجهتين «ألعمل وإبدأ»، والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين ال6 جهات المعنية وهي وزاراتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وإتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ».
كما أعلنت «الوزارة»، اليوم الخميس، عن أنه سيتم بدء المشروع بمرحلة أولى بتطوير 5 مراكز تدريب «3 مراكز تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة و2 تابعين لوزارة العمل»، وذلك تنسيقًا مع إتحاد الصناعات المصرية ،وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وأكد وزير العمل حسن شحاتة خلال الاجتماع المنعقد اليوم بالديوان العام لوزارة العمل، على أن الدولة المصرية تضع ملف التدريب المهني وربط العملية التدريبية بإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،على رأس أولوياتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحًا انه من مهام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة دعم كل خطط ومشروعات تطوير مراكز التدريب المهني، ومدارس ومراكز التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هدف هذا «المشروع الجديد» تطوير المناهج، والبنية التحتية وتزويد الورش والفصول التعليمية بالمعدات والأدوات اللازمة طبقاً للمعاير الدولية.
وجاء في البيان الصحفي انه انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتوطين الصناعة المصرية لما لها من أهمية في بناء نظام اقتصادي قوي قائم على الإنتاجية بجودة عالية للمنافسة في الأسواق الدولية وسد الاحتياج المحلي، وإنطلاقاً من الدور الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» من العمل على تمكين الصناعة للوصول للهدف المنشود، والتأكيد على أن العامل البشري من أهم العوامل التي تُبنى عليها الصناعة، وحتى يمتلك صاحب العمل والإدارة القدرة على الوصول للعمالة المدربة والمؤهلة فنياً وسلوكياً طبقاً لمعايير دولية كانت فكرة «المشروع» بتحويل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة إلى مؤسسات تعليم وتدريب بمعايير دولية، وتحقيق أقصى استفادة من جميع الموارد، وتوحيد الجهود في مجال التعليم والتدريب والتأهيل الفني، فتجمعت أطراف المشروع لتنمية وتطوير الصناعة في مصر وتنمية وتطوير رأس المال البشري المصري بالتكامل مع مبادرة حياة كريمة وتوصيله بالمنشآت الصناعية المستفيدة من المبادرة والمكونة من: مبادرة ابدأ «الراعي الرسمي والمشرف على المشروع»،و اتحاد الصناعات المصرية«شريك استراتيجي وحلقة الوصل مع المنشآت الصناعية ومستفيد من المشروع ومشارك في تطوير النموذج»، والوزارات والجهات المعنية «لما تحتويه من مؤسسات تعليم فني، ومراكز تدريب مهني مجهزة وعنصر بشري يمكن استثماره في تخصص التدريب والتأهيل»،و المؤسسات المعنية بالتطوير«بيوت خبرة في تطوير وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب الفني والمهني والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات التعليمية».
وقال البيان أن الجهود تتضافر لتوحيد رؤية تلك الأطراف على التعاون فيما بينهم لتطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضاً فتح الباب لهم لاقتحام سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقا لمعايير دولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم حوافز للمتفوقين من المتدربين،ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.
وحضر اللقاء من الوزارة كلا من: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبدالحميد سلامة الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدار المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومن مبادرة «أبدأ»: المهندس عبدالرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، والمهندس عمرو نبيل رئيس قطاع العلاقات الحكومية، والمهندس نادر أحمد نادر مدير إدارة التدريب، وبسنت حسين مسؤول قطاع التدريب والبحث والتطوير، ونهال الأشقر مدير إدارة الإعلام والتسويق.