«القوى العاملة»: بروتوكول تعاون مع «إبدأ» لتطوير مراكز التدريب الحكومية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة ،واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع ل«القوى العاملة»، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية،والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة، لتكون ذراعًا جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدن والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلي من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة، موضحة أن الوزير حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة «الوزارة» في أغسطس الماضي أكد على أن ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،على رأس أولويات «الوزارة»،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ..
وشهد ديوان عام وزارة القوى العاملة، مساء أمس الثلاثاء إجتماعًا دعا إليه وزير القوى العاملة، شارك فيه وفد من شركة «إبدأ لتنمية المشروعات» برئاسة أحمس ربيع، رئيس مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ناقش فيه كافة الأطراف المعنية ملامح البروتوكول المقرر توقيعه قريبًا، وتشكيل لجنة لصياغة النقاط الرئيسية التي ستشملها البنود التفصيلية التي سيتم توقيعها بين الأطراف والجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير بشكل أكثر تفصيلًا ،وتحديد الأسس والمبادئ التي ستحكم التعاون، بما يحقق الأهداف المنشودة..
وبحسب البيان الصادر عن وزارة القوى العاملة، أكد المجتمعون على أن الاستعدادات جارية للخروج بخارطة طريق أو بتصور نهائي يقوم بمقتضاه صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الأطرف المذكورة سابقا، بتمويل تطوير مباني وتجهيزات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية لتصل للمستوى المطلوب، وتطوير البرامج التدريبية طبقا لاحتياجات الصناعة، وجهات الاعتماد الدولي، وتدريب المدربين والإداريين اللازمين لتشغيل تلك «المراكز»، وتوفير حوافز للعاملين تُدار بمنظومة جودة الأداء، وتكاليف تشغيل مستهلكات التدريب، وتكلفة الاعتماد الدولي.
وأشار المجتمعون إلى أن كل طرف من الأطراف المعنية بالتعاون، لها هدف ودور في التنفيذ حيث إن شركة «ابدأ» إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال تنمية وإدارة المشروعات، تهدف لتنمية الصناعة في مصر بما يكفل للشعب المصري حياة كريمة وواعدة، وإتاحة فرص العمل للشباب وتدريبهم، كما أن اتحاد الصناعات لديه دور فعال في قطاع الصناعة ويقوم منذ نشأته بتنفيذ مسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول،وأن وزارة القوى العاملة تهدف لمتابعة وتشغيل العمالة المؤهلة وتمتلك صندوقا لتمويل التدريب ،ولديها مراكز تدريبية ثابتة ومتنقلة في معظم المحافظات،وأن وزارة الصناعة تمتلك العديد من مراكز التدريب ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية التي تعمل على تدريب الطلبة وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة بما يوفر لسوق العمل العمالة الفنية المدربة،لذلك -بحسب البيان- تلتقي الأهداف والرؤى نحو «التعاون» المنشود.
وخلال كلمته في الإجتماع أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، استعداد الوزارة على دعم منظومة التدريب المهنى في الجمهورية لتحقيق هدف الدولة المصرية الأول ،وهو تأهيل المواطن المصرى وضمان الحياة الكريمة له ولأسرته، وتخريج عامل فنى كفء قادر على العمل في كل قطاعات الدولة، ويأخذ مكانه داخل سوق العمل، مع تحقيق الاستدامة والاستمرارية وإيجاد تعليم فنى حقيقي،وتغيير الفكر المجتمعى حول التعليم الفنى، ومخرجاته للمجتمع ،وذلك في إطار المعايير الدولية للتدريب، ووفق أفضل البرامج التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى ،موضحاً أن وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابت،و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين في القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات، وتقدم التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظات، وجاهزة لإستقبال المتدربين بالمجان في المحافظات..من جانبه قدم أحمس ربيع رئيس مجلس إدارة «إبدأ»،الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة،و مؤكداً أن الهدف من العمل المشترك في المقام الاول هو تقديم تدريب مهنى جديد لفئات محددة على أولويتها ذوى الهمم، خاصة المواطنين في القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتجهيزهم للدخول إلى سوق العمل والاندماج في قطاعاته المختلفة..وبدوره أكد خالد عبدالعظيم المدير المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات المصرية، على التعاون المستمر بين الاتحاد و«الوزارة» في النهوض بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات التابعة للوزارة، وايضا التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية إلى ستتبلور في رؤية مجمعة بالتعاون مع شركة إبدأ لتنفيذ مشروعات لتطوير التدريب على ارض الواقع لتوفير الحياة الكريمة لتشكيل بُعد جديد لمخرجات التدريب لينتقل إلى التدريب من أجل التشغيل خاصة في المنشآت الصناعية، والانتقال بالمواطن إلى صاحب دخل خاصة في قرى حياة كريمة ..وأشار اللواء خالد أبومندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية، أن المصلحة لديها 42 مركز تدريب تابعة تستقبل المتدربين وتعطى دبلوم للتلمذة الصناعية وفوق المتوسط، كما تمتلك مدارس لرفع الكفاءة تعطى دورات تدريبية قصيرة المدد،وأن تلك المراكز مؤهلة من حيث المبانى والمعدات بدرجة عالية يجعلها جاهزة للمشاركة في الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب،فهى بمثابة كنز يجب إستغلاله لخدمة المواطنين .