مرسي: الاقتصاد الرعائي هو أكبر التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل

أطلق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال أول «ملتقي الوصول للأعمال: نحو بيئة عمل أكثر شمولا»، يومي 20 و21 يونيو.
ركزت فعالية ملتقى الوصول للأعمال على زيادة الوعي بمزايا تعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين وتزويد الشركات بأفضل الممارسات نحو استدامة الأعمال. وتبادل المشاركون الخبرات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين مقدمي الخدمات عبر القطاعات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى: «لتحفيز الاقتصاد، يجب علينا أولًا تمكين النساء، وتوصيل أصواتهن كوكيلات حقيقيات للتغيير. يعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي تم إطلاقه العام الماضي، مثالاً على تعاون الجهات المختلفة للعمل على سد الفجوة بين الجنسين، مما يعكس أهمية الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الالتزام المشترك لإدماج النساء، بهدف زيادة فرص التحاقهن بالعمل من خلال تحسين بيئة العمل، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة؛ كجزء أساسي من المناقشات في ملتقى «الوصول إلى الأسواق: نحو بيئة عمل أكثر شمولا».
وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى- معالى رئيس المجلس القومى للمرأة، عبرت عن سعادتها بإطلاق ملتقى الوصول للأعمال، ضمن جهود «برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة» الذي يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين، وتأتى محاوره ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرة 2030، وأشادت بجلسات الملتقى والمشروعات الناجحة للمرأة التي تمت في ظل المشروع.
كما أكدت رئيسة المجلس على أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، يساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذب للمرأة، مضيفة أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يتطلب وجود قانون عمل ولوائح قوية، الأمر الذي يساهم في تهيئة سوق العمل ووجود تكافؤ في الفرص.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاقتصاد الرعائي هو أكبر التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذبة للمرأة، وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعى أن إجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر، وأضافت أن المجلس سوف يقوم بتشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الختم المصرى للمساواة بين الجنسين. Egyptian Gender Equity Seal -EGES الذي يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال العمل على محفز سد الفجوة بين الجنسين كنموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم كافة الجهود واتخاذ إجراءات فعالة لسد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وتعد مصر من أولي الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تطبق محفز سد الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدي الاقتصادي العالمي.
وأكدت السيدة دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية التعاون والشراكات، وأنه يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العمل معا لخلق بيئة عمل تدعم وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد، وأضافت: «يتمتع أيضا القطاع الخاص بالقدرة على أن يكون قوة تحويلية، وقيادة للتغيير، وخلق الفرص وتعزيز مجتمع شامل حيث يمكن للمرأة أن تزدهر».
وتضمنت الفعالية جلسات تفاعلية تلبي اهتمامات الحضور لمناقشة التحديات والحلول لتوظيف واستبقاء السيدات العاملات، وقادت المناقشات لتوصيات محددة حول موضوعات متعددة، مثل التوظيف، وحوافز الأعمال للمساواة بين الجنسين، وحلول عملية تواجه مشكلات تغير المناخ، وتفعيل وإنشاء منصات لربط الشركات بمواهب من العاملين والعاملات المؤهلين.
كما شارك في الفعالية متحدثون خبراء في النوع الاجتماعي وتنمية المشاريع مثل الدكتورة رغدة الإبراشي، رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور محمد واكد، مستشار النوع الاجتماعي، والأستاذ هشام بيومي، خبير تنمية المشاريع. وكان الحدث مهمًا أيضًا للمساهمة في نشر الوعي حول محفز سد الفجوة بين الجنسين (CGGA).