لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل نجلها في الشرقية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم، الاثنين، ثاني جلسات مُحاكمة المتهمة بقتل ابنها بدائرة مركز فاقوس، لجلسة الغد لسماع الشهود.
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة 37 عاما ربة منزل، ومقيمة قرية سواده مركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيتت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية ل «فأس» كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وحرصت جهات التحقيق منذ بدايتها على تحري حقيقة بواعثِ المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامةِ قواها العقليةِ، وشبهةِ إضرابها نفسيا كسبب لارتكاب الجريمةِ، فانتهتْ بعد اتخاذها العديد مِن إجراءاتِ التحقيق الدقيقةِ والمتواترةِ إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الِاستحواذِ عليه، ومنع مطلقها وذويهِ من الِاختلاطِ به، أو ملاحقتقها بحق رؤيته.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.
وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض «عصا فأس خشبية، وسكين» متواجدين لديها بمنزلها.
ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي.
كشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة الواقعة، وتم التحفظ على المتهمة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالتها إلى مصلحة الطب النفسي، وأفاد التقرير الطبي النفسي والعقلي أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكاب الواقعة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار، ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم على الأمور مما يجعلها مسئولة عن الاتهام المسند إليها.