وزير العدل: الدولة مستمرة على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة للتنمية الشاملة

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، فاعليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة «انسول» الدولية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية، والمنعقد خلال يومي 19، 20 يونيو الجاري بفندق «سانت ريجيس» بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة المصري، ووزير العدل القطري، ونائب وزير العدل السعودي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت، وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية، وعدد من سفراء دول عربية وأجنبية، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وچيبوتي بالبنك الدولي، والمدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، ورئيس منظمة «انسول» إنترناشيول، وعدد من كبار الشخصيات القضائية من دول عربية، والعديد من قيادات وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وممثلين عن الكيانات المحلية والأجنبية ذات الصلة بأعمال إعادة الهيكلة والإفلاس.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير العدل بالحضور مؤكدًا حرص الدولة المصرية الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة، مُثمنًا القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والتي شملت توجيهات بإجراءات حاسمة ومدروسة لمواجهة وتذليل كل العقبات والتحديات تشجيعًا وتعزيزًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير في كلمته إلى مشاركة وزارة العدل مع مؤسسات الدولة المختلفة في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار وحل المشكلات الناجمة عنه بطرق جديدة تتميز بالمرونة والسرعة، موضحًا أن وزارة العدل خطت خطوات جدية في هذا الشأن، فقد اقترحت مجموعة من الرؤى والتعديلات التشريعية والتي تم إقرارها على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس كونهما وسيلتين ناجحتين لرفع كفاءة الأعمال وإبقاء المُستثمر المُتعثر داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد وتعزيزاً للمنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.
وأكد على أن هذا المنتدى هو خطوة أخرى من وزارة العدل في ذات المضمار بهدف تطوير التعاون القانوني بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأنظمة التشريعية والقضائية الإقليمية في مجال الاستثمار لاستعراض الممارسات الفُضلى والصعوبات وصولاً إلى بيئة قانونية مُتناغمة ومُتجانسة تُساعد على إثراء الاستثمار بما يُحقق نماء الأوطان ورفاهية الشعوب.
وفي ختام كلمته توجه وزير العدل بالشُكر إلى كل من البنك الدولي ومؤسسة «أنسول» الدولية على مساهمتهما المميزة في إقامة هذا المنتدى، مُثمناً مُساندتهما المُستمرة والفاعلة في هذا القطاع الحيوي، مُتطلعاً إلى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل دعم الاستثمار ونهضة الاقتصاد الوطني.