وزير العدل: القيادة السياسية حريصة على تحفيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر من خلال المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي عبر إجراءات حاسمة ومدروسة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع المهم، إذ جرى إعداد بنية تشريعية جيدة من أجل هذا الغرض، كما تم تعديل قانون إعادة الهيكلة والإفلاس.
وأضاف وزير العدل خلال كلمته بالمنتدي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، والذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة «أنسول» العالمية، وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، يعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.
وتابع أن الدولة المصرية عازمة على تعظيم الاستثمار من خلال التعاون الدولى بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا أن هذا المنتدى يعد إحدى آليات التعاون الجديدة بين الدول المجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعظيم فرص الاستثمار.
ورحب وزير العدل بالحضور ومجموعة البنك الدولى ومؤسسة أنسول انترناشيونال، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تقديرا لهم على دورهم ومشاركتهم وزارة العدل في تنظيم المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.