شعبة الأجهزة الكهربائية: «تجار يبيعون سلعا سعرها 10 آلاف ب25 ألفا.. والأب يجهز ابنته ذات ال15 عاما» (فيديو)

عقب جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، على تأثر الأجهزة الكهربائية بظاهرة الأوفر برايس، مشيرا إلى أن الحل هو وضع المصنع «باركود» بالسعر على الجهاز، والمستهلك من خلاله يعرف السعر الحقيقي.
وقال سدرة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إن المستهلك إذا وجد التاجر يبيع المنتج بسعر أعلى من المدون عليه، يجب أن يبلغ جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تساعد المصنعين بتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن المواطن الذي يقوم بشراء أجهزة كهربائية دون داعي خوفا من ارتفاع الأسعار أضر السوق، معلقا: «مفيش غسالات في السوق نهائي ذات الباب الأمامي»، مطالبا أن تقوم وزارة الصناعة بإلزام الشركات بتثبيت السعر حتى نهاية العام.
وأضاف: «حال طلب أي بائع أوفر برايس يجب على المستهلك أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك على الفور؛ أنا تاجر قديم ودائما تجارة الأجهزة الكهربائية تمرض ولا تموت؛ حدث زيادات كبيرة في 2016 بعد التعويم الأول وفي 2017 بدأ التجار والشركات الكبرى في طرح العروض للترويج».
وتابع: «يجب على الدولة مساعدة المصنعين والمستوردين في استيراد مستلزمات الإنتاج؛ الناس ذهبت لشراء السلع قبل الموعد؛ البعض وجد أسعار الأجهزة ترتفع وقرر أن يشتري لتجهيز ابنته ذات ال 15 عاما».
وأوضح: «لا يوجد في السوق غسالات والمصانع ليس لديها إنتاج؛ الغسالات ذات التحميل الأمامي لم تعد موجودة؛ نقوم بتصنيع هذه الغسالات للشرق الأوسط وأفريقيا والمصنع يقوم بالتصدير لجلب الدولار وشراء مستلزمات الإنتاج».
وواصل: «يجب على وزارة التجارة إلزام الشركات المنتجة تثبيت السعر حتى نهاية العام على الأقل؛ الزيادات لم تعد 10-20% ولكنها زيادة تراكمية؛ بعض المحال أصبحت تقوم ببيع الأجهزة بالتقسيط بأسعار مبالغ فيها؛ السلع سعرها 10 آلاف وتباع ب 25 ألف جنيه بالتقسيط».
وأكمل: «المصنع والمستورد يتحكمان في السعر؛ المصانع في مصر على كفاءة عالية ونريد إيقاف استيراد الأجهزة الكهربائية بشكل كامل؛ هناك ركود والركود يعقبه عروض ترويجية؛ السلع ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه».
وذكر: «أنصح المواطنين عدم شراء السلع إلا إذا كان في حاجة إليها؛ السوق سوف يسقط بشكل سيء؛ هناك شركات مصنعه تجبر التاجر على شراء سلع تباع مع سلع أقل في المبيعات ولكننا رفضنا هذا الأمر».
واختتم: «يجب على الدولة أن تجبر الشركات على تثبيت السعر لنهاية السنة إلا إذا تغير سعر الصرف؛ لو تغير سعر الصرف يمكنهم تغيير السعر».