زيادة كبيرة شهدتها أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر خلال الآونة الأخيرة، فقفزت أسعار الأدوات المنزلية الكهربائية خلال الأشهر الماضية، بشكل أدى لظهور ما أطلق عليه البعض «السوق السوداء للأجهزة الكهربائية» وكذلك ال«أوفر برايس» وهي المبالغة في السعر أكبر من المعلن رسميا، وسط حالة من الركود في بيع وشراء تلك الأجهزة بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير. أوفر برايس «المشكلة التي تواجهها الأجهزة الكهربائية في مصر حاليا، هي نقص السلع، قلة المعروض تؤدي لارتفاع الأسعار» يوضح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، موضحا أن العديد من الشركات المنتجة تعاني من عجز في مستلزمات الإنتاج وأصناف شبه توقفت، وبالتالي يلجأ البعض في ظل توافر عدد محدود من القطع إلى رفع الأسعار، وهذا لا يعد «أوفر برايس» حسبما يوضح. وأكد في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن فكرة ال«أوفر برايس» ببساطة، هي تعمد إخفاء المنتج واشتراط زيادة السعر على تلك الأداة بعينها لتوفيرها للمشتري، مضيفا: «هذا غير موجود في الأجهزة الكهربائية لأن هناك تعدد في العلامات التجارية التي تنتج نفس المنتج أو الأداة الكهربائية وبالتالي هناك تنوع أمام المشتري يختار ما يشاء منها والبدائل المتعددة في حالة عدم توافر طلبه». وأشار إلى أن بعض التجار قد يستغلون تمسك العميل بنوع معين أو لون معين لتوفيره لهم مع زيادة السعر لمكسب أعلى، لكن هذا ليس ظاهرة ولكن تصرفات فردية للبعض من التجار، مضيفا أن هناك نسبة ركود عالية في سوق الأجهزة الكهربائية، فلا يستطيعون المبالغة في الأسعار لأن حركة البيع بالفعل شبه راكدة وعليهم التزامات لذلك يريدون تنشيط البيع«. ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وعن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، أكد هلال أن الأسعرر بالفعل مرتفعة بشكل كبير، والسبب فيها ليس التاجر ولكن المصنع، لأسباب معروفة ومنها تفعيل بتفعيل نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزي، والذي بموجبه لم يعد البنك يغطي الاحتياجات التمويلية للاستيراد، وكذلك ارتفاع أسعار الدولار والذي أدى إلى تضاعف التكلفة، بجانب عوامل أخرى منها زيادة تكاليف الإنتاج والمحروقات وغيرها، وكل ذلك أدى لزيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة سعر المنتج. ويوضح أن الأسعار لن تنخفض أو تسقر طالما استمرت تلك المعطيات، فطالما استمر ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج والذي يؤدي إلى نقص الكمية المنتجة سيستمر ارتفاع المنتجات، لأن المصنع عندما ينتج 300 قطعة ستكون التكلفة أعلى بكثير مما لو أنتج 1000 قطعة. ونصح المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية، بالشراء وعدم انتظار تغير الأسعار، لأنها لن تتراجع طالما لا زالت المعطيات المؤثرة على الأسعار ثابتة، كما نصح بالشراء وفقا للإمكانيات والاحتياجات، وعدم المبالغة في إمكانيات الأجهزة الكهربائية طالما الزوجين في بداية حياتهما، لأنهما في تلك المرحلة لا يحتاجون أجهزة بأحجام كبيرة. السوق السوداء للأجهزة الكهربائية فيما يرى فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ظاهرة ال«أوفر برايس» موجودة ليس في الأجهزة الكهربائية فقط ولكن في كل شيء، وأن هناك مبالغة في الأسعار للكثير من المنتجات بشكل أكبر من سعرها الحقيقي، مضيفا: «طالما لا يوجد عرض كافٍ بكميات من المنتجات تكفي الطلب أو الاحتياجات سيكون هناك مبالغة في الأسعار ولا يمكن لأحد السيطرة عليها. ويوضح في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن البعض بدأ يتحدث عن ال«أوفر برايس» وكأنه أمر مسلم به في السيارات، إلا أنه مجرم قانونا وفقا لقانون حماية المستهلك، مضيفا أن هناك مبالغة في أسعار السلع الكهربائية بالفعل فقد يكون هناك زيادة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه على الجهاز مثل الثلاجة مثلا، والمستهلك قد يضطر لشراء السلعة وقت ما يجدها بأي سعر لأنه يحتاجها بالفعل ويتقبل نسبة الزيادة أعلى من السعر الحقيقي. وأضاف أنه في حالة زيادة المعروض سيتنافس التجار على جذب العملاء بتقديم عروض وخصومات، وبالتالي فزيادة المعروص تؤدي لتراجع الأسعار وعودة الانضباط لحركة السوق، موضحا أن ال«أوفر برايس» هو في حقيقة الأمر «السوق السوداء» للأجهزة فيتعمد البعض إخفاء الأجهزة لبيعها فيما بعد بالسعر الذي يحددونه وسيتقبله المشتري لأن السلعة قليلة ويصعب إيجادها. وعن الحل، يؤكد أنه طالما العرض أقل من الطلب ستظل السوق السوداء موجودة، وبالتالي فالحل الوحيد والأساسي هو زيادة العرض، وليس فقط زيادة الرقابة أو حملات جهاز حماية المستهلك أو تفعيل القانون، فكلها عوامل مساعدة لكن العامل الأساسي هو حجم المعروض من السلعة، وهذا سيتحقق من خلال توافر مدخلات الإنتاج وعدم تأخيرها في الجمارك وتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلعة. ولفت إلى أن آليات السوق الحر لا تقبل بأي تدخل للسيطرة على أحد المؤشرات فطالما اعتمد الاقتصاد على السوق الحر فيجب عدم التدخل وترك الأمور تسير وفقا لمتغيرات السوق الذي سيعيد ضبط نفسه، مشيرا إلى أن توفير احتياجات السوق المحلي هو أهم المتطلبات في الوقت الحالي لزيادة الرضا وتشجيع المستثمرين على التوسع في النشاط، لذلك يجب الاهتمام بتحقيق ذلك في المرحلة الحالية والمقبلة. طلب إحاطة في البرلمان وكانت أزمة غلاء أسعار السلع الكهربائية، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعد أن تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار وال«أوفر برايس» لدى بعض تجار الأجهزة الكهربائية، بعد شكاوى المواطنين بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجة والغسالة والبوتاجاز، وهى سلع أساسية وليست مُكملة. ففي طلب إحاطة تقدمت به في مايو الماضي، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن هناك أسعار مرتفعة غير موجودة على الفاتورة الرسمية للمنتج وهى «أوفر برايس»، نتيجة جشع بعض التجار، وليس من الجيد أن يكون المواطن مغلوبًا على أمره ولا يستطيع شراء السلع الاستهلاكية الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.
