آمنة: صندوق التنمية المحلية قدم تمويلًا ل1955 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر للعام المالي 2022-2023

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حصاد عمل صندوق التنمية المحلية خلال العام المالي الحالي 2023/2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد المحلي على مستوي القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر دخل ثابت للشباب والمرأة بما يساهم في تحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في المناطق النائية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الصندوق قدم تمويلا ل 1955 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، بإجمالي استثمارات بلغ 33،6 مليون جنيه، منها 5،6 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وذلك خلال الفترة من 1/7/2022حتى 1/6/2023، لافتًا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية نجح في استنفاذ تمويل العام المالي الحالي والذي بلغ 15 مليون جنيه، وذلك خلال 7 شهور من بداية العام، كما نجح الصندوق في التوسع في تنفيذ المشروعات من خلال حصوله على 13 مليون جنيه كتمويل إضافى له من موارد الصندوق الذاتية، ليعلن بعدها استنفاذ صندوق التنمية المحلية إجمالي التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى وهو 28 مليون جنيه.
ونوه «آمنة» إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبيرا، مشيراً إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين، تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.
وتابع: «تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية في هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد والارتقاء بجودة حياة أهله، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً إلى أن محافظات الوجه القبلى حظيت بحوالي 22 مليون جنيه من إجمالى الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات».
ولفت الوزير إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 409 مشروعات باستثمارات 6،5 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بعدد مشروعات بلغ 396 مشروعًا، بإجمالي استثمارات 6،4 مليون جنيه، والدقهلية ب148 مشروعًا باستثمارات 2,5 مليون جنيه، ثم الغربية ب145 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1,8مليون جنيه، ثم المنوفية ب143 مشروعاً باستثمارات 3,3 مليون جنيه.
واستكمل وزير التنمية المحلية أن الصندوق أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا، خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغ عدد المشروعات التي مولها للمرأة 1337 مشروعاً بنسبة تزيد على 68،4% من إجمالى المشروعات، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة أسيوط، وبلغت 89% بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادى مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم، فضلا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف.
وأوضح أن القائمين بالصندوق ركزوا في خطة عملهم للعام المالى الحالى على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بها.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تقوم بوضع البرامج اللازمة للتطوير الدائم في صندوق التنمية المحلية ليقوم بدوره الهام في النهوض بهذا القطاع من المشروعات وذلك من خلال تنفيذ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالصندوق، تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد خاصة بقري حياة كريمة، فضلا عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تبسيط الإجراءات التي يتبعها الراغبون في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية، حيث يتوجه المستفيد إلى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى لطلب القرض، على أن يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا تزيد عن 55 عاما، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقوم الصندوق بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.