وزير الزراعة: الإفراج عن 205 ألف طن «الذرة والصويا» ب100 مليون دولار خلال 7 أيام

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتوجيهات دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية قد تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بحوالي 53.4 مليون دولار وحوالي 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 5 مليون دولار.
وقال «القصير» إنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط قد تم الإفراج عن أكثر من 360 الف طن من الأعلاف (الذرة وفول الصويا)، مؤكدًا أن زيادة الإفراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميًا يجب أن يسهم في انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأعلاف، مناشدًا الجميع بتحمل مسؤوليتهم الوطنية في هذه المرحلة خاصة أن الدولة لا تألو جهدا في توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 8 يونيو 2023) بلغ 5.6 مليون طن، منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار.
وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
يأتي ذلك بينما تقدم الدكتور ناصر جمال الدين، الأستاذ بمعهد بحوث صحة الحيوان ورئيس قسم علم الأمراض التابع لمركز البحوث الزراعية، بعدد من المقترحات والحلول لمشكلة الأعلاف لمواجهة ارتفاع أسعارها العالمية، موضحًا أن ذلك يتم من خلال رسم خريطة زراعية بكل المحاصيل المنزرعة بكل المحافظات على مدار العام إلى مستوى القرى، تراعي أهمية محاصيل الاعلاف من ناحية القيمة الاقتصادية والغذائية للثروة الحيوانية لزيادة معدلات التحويل في إنتاج اللحوم والألبان.
ولفت الأستاذ في معهد صحة الحيوان، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أهمية استغلال الطاقات العلمية بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني وطبيعة عمله في إنتاج تركيبات أعلاف من المخلفات الزراعية لكل محافظة وقرية طبقًا لإنتاجها الزراعي، وعلى مدار العام وإضافة ما ينقص من التركيبة الغذائية في أضيق الحدود، وبذلك يحدث انخفاض كبير في أسعار العليقه، مشددًا على أهمية البحوث في إنتاج أعلاف «غير تقليدية» متميزة وبأسعار مناسبة.
وطالب «جمال الدين»، بطرح مشروعات للشباب بالمحافظات والقرى لتمويل مشروعات لإنتاج أعلاف رخيصة وغير تقليدية وتنظيم حملات لإستعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمويل قروض مشروعات الشباب لتركيب وإنتاج الأعلاف المقترحة، وأن تتولى محطات قطاع الإنتاج المملوكة لوزارة الزراعة بالمحافظات باستخدام وحداتها ذات الطابع الخاص بإنتاج العلائق الموفرة والرعاية الصحية والتحصينات، مناشدا الحكومة بضرورة تنشيط التسجيل الالزامي للحيوانات لما لذلك من اهمية في حصر اعداد الحيوانات وتوفير اللقاحات والأدوية.
وشدد الأستاذ في معهد صحة الحيوان على أهمية تحويل المنازل الريفية إلى مزارع صغيرة ينتج عنها زيادة المعروض مع نقص التكلفة عن طريق توفير الأعلاف والرعاية الطبية وبالتبعية تقل الاسعار وحصر أعداد الحيوانات واستخدام كارت الفلاح لتنظيم الخدمات المقدمة العوائد المحتملة.
وطالب «جمال الدين» بتنشيط وتشجيع التربية الفردية واستغلال الإمكانيات الفنية المتاحة والثروات البشرية والطاقات المعطلة وتشغيل الشباب في مشروعات فعلية ليست استهلاكية بل انتاجية من الطراز الأول، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في مصر التوزيع الفعلي لها يعتمد في التربية المنزلية بنسبة عالية تصل إلى 70% وتنشيط التربية يضمن خلق مليون مزرعة منزلية بعدد تقريبي 4 مليون رأس من الماشية سنويًا.
ولفت الأستاذ في معهد صحة الحيوان إلى أهمية تنشيط دور الوحدات البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتشغيل الأطباء البيطريين وتوفير العلاجات بأسعار اقتصادية ولمن يسجل للاستفادة من المشروع ويتم حصر الحيوانات ومتابعتها وتوفير التحصينات السيادية مجانا للمستفيدين من المشروع مشددا على ضرورة الفحص الدوري للحيوانات بأسعار اقتصادية للمسجلين بالمشروع بمعهد بحوث صحة الحيوان ومعاملة الفرعية لحصر الامراض ومكافحتها.
وطالب «جمال الدين»، بالتوسع في إنتاج الألبان عن طريق طرح مشروعات للشباب وطرح قروض لإنشاء معامل متوسطة لتصنيع منتجات الالبان بطريقة المشاركة والمساهمة انشاء حساب شهري للموردين من الالبان نسبته من الانتاج النهائي للمعمل بعد خصم نسبة المعمل من تكلفة ال وبذلك يكون المنتج شريكا في التصنيع لتشجيعه على المشاركة.
واقترح الأستاذ في معهد صحة الحيوان، تنشيط الاستفادة من إنتاج الألبان ومراكز تجميع الألبان مع تنشيط استخدام كارت الفلاح وتوفير التمويلات وحسابات الفلاح وارصدته ومعاملاته من خلال البنك الزراعي المصري، موضحًا أن النتائج المتوقعة تشمل الاستغلال الأمثل من الطاقات البشرية للعاملين بالقطاعات المختلفة المنوط بها الاهتمام بالثروة الحيوانية مركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطري وخلق فرص عمل فعلية انتاجية للشباب في تصنيع الأعلاف ومنتجات الألبان.