قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشرع المصرى اعتبر شبكة الخطوبة جزء من المهر، المكون من أربعة أجزاء، الشبكة ومقدم ومؤخر الصداق وقائمة العفش، وتستحقها الزوجة كاملين حال الدخول، وتستحق نصفهم حال كتب الكتاب ولم يتم الدخول. وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الشبكة أحد مكونات المهر وبالتالى تستحق كاملة حال الدخول بالزوجة، لكن إذا لم يحدث دخول وتم التفرقة في حال الخطوبة ومن هنا بنبه الناس إن الخطوبة وعد بالزواج، ولا يجوز إن البنت أو الولد أو أولياء الأمور يعتبرون أنهم أزواج، وفى حال فسخ الخطوبة تصبح الشبكة من حال الخاطب، لأنها فلوسه وأمواله أمانة عندهم، لو حدث أي أشكالية يتم الرد دون غضاضة». واستكمل: «طيب أهل العروسة يقولك إحنا صرفنا وعملنا خطوبة وفرح أيوة أنتم عملتوا عشان تفرحوا بنتكم، مش عشان تأخدوا فلوس، فإذا تم فسخ الخطوبة فهذه إرادة الله بدل ما بنتكم تدخل وترجع تانى معاها طفل وتطلق». ونوه: «لازم كمان نفرق بين الهدايا المستهلكة وغير المستهلكة، يعنى مينفعش خاطب يقول لهم هاتوا التورتة أو الفستان، لازم نفهم لكن لو جاب ذهب أو موبايل غالى لا ده مش مستهلك لازم نرجعه، بس من الكرم وحسن الخلق ممكن يسيب وربنا يعوضه». وحذر من إفشاء الأسرار بعد فسح الخطوبة قائلا: «ده فجور في الخصومة وليس من أخلاق الإنسان ومخالف للقرآن الكريم وسيدنا النبي، لازم نسمع كلام ربنا ونعمل بالفضل وبلاش بالعدل، ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى».
