«أصغر موازنة في الحكومة».. وزيرة الهجرة تطالب بزيادة موازنة الوزارة إلى 56 مليون

بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة موازنة وزارة الهجرة، بحضور سها الجندي، وزيرة الهجرة.
وطالبت «الجندي» خلال الاجتماع بزيادة الموازنة للعام المالي الجديد 2023 /2024، إلى 56 مليون جنيه وهو المبلغ المقدر من الوزارة. وقالت إن وزارة التخطيط خفضت المبلغ المطلوب إلى 40 مليون جنيه، ثم انتهي في المشروع المقدم من وزارة المالية إلى 27 مليون جنيه.
وأضافت: «عندما وضعنا الموازنة التقديرية وجدنا أن اقصى درجات التقشف التي يمكن أن نصل اليها هو 56 مليون جنيه، ونحن نتفهم الترشيد وضغط الانفاق وندعو اليه وتعتبر موازنتنا الاصغر حكوميا، ولكن المبلغ المحدد من المالية لن يوفي الطموحات أو البرامج الهادفة والمستهدف تحقيقها للمصريين بالخارج وللدولة المصرية».
وتابعت «الجندي»: «حرصنا على تقليص الموازنة إلى اقصى حد لتتواكب مع التوجه الحكومي الذي نسعى إلى نبدأ فيه بانفسنا لضغط النفقات لاقصى درجة لنستفيد من كل جنيه».
وقالت الوزيرة: «نحن وزارة صغيرة ومفروض أن نكون اكبر من ذلك ولكن اخذا في الترشيد حرصنا على الاقل خلال الفترة الحالية إلا يزيد عدد الموظفين بالوزارة حتى نمر من الازمة، ونحن نتحدث عن اعداد حصلنا على موافقة بها بالفعل، ولكن في الوقت الحالي الواحد بيشتغل بمقام 5 موظفين».
وأشارت إلى أن أهم البنود في الموازنة االتى تحرص عليها الوزارة هو الباب السادس الخاص بالمشروعات، المطلوب تمويله لأنه يتحمل مشروعات برعاية رئاسية.
ولفتت إلى أن ابرز البرامج التي تعلم عليها الوزارة هي اتكلم عربى ومراكب النجاة وحياة كريمة ومصر تستطيع وكلها تحت رعاية الرئيس وتستهدف قطاعات ضخمةمن المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصري موزعين على جميع دول العالم.