«المحامين»: قرارات النقيب وفرت ملايين الجنيهات للنقابة.. وندرس زيادة المعاشات

أعلنت نقابة المحامين أن قررات عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وفرت ملايين الجنيهات التي كانت تتكبدها النقابة، وذلك بعد قرار نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين، للنادي النهري في المعادي، وترشيد النفقات التي اتخذها النقيب.
وأضاف بيان صادر عن النقابة: «مصروفات النقابة في بند معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين، كانت تكلف في المحاضرة الواحدة، وجلسة حلف اليمين نحو 12 ألف جنيه لاستئجار قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، فأنفقت 260 ألف جنيه، في عام 2018، وفي عام 2019، 804 الآف و400 جنيه، وتوقف المعهد والجلسات في العام 2020، جزئيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا، ليعود المعهد والجلسات للانعقاد في عام 2021 وهو العام الذي تكبدت فيه النقابة 310 آلاف، بخلاف الإكراميات الخاصة بالعمال، وتعقيم القاعة والمشتريات اللازمة لعرض المحاضرات، كما صرفت النقابة في عام 2022 نحو 84 ألف جنيه على بندي المعهد وجلسات حلف اليمين».
وتابع البيان: «وبناء على بيان الإدارة المالية، فتكبدت النقابة عن السنوات الأربع الماضية، منذ تفعيل معهد المحاماة، مليون و458 ألفًا و590 جنيهًا، وفور تولي عبدالحليم علام، منصب النقيب العام، وجه بنقل مقر انعقاد المعهد وجلسات حلف اليمين إلى النادي النهري للمحامين في المعادي، وذلك من منطلق حرصه على الحفاظ على أموال المحامين ونقابتهم، وترشيد النفقات».
واستكمل: «ووجه النقيب بتجهيز قاعتي نادي المحامين بالشكل اللائق بالأعضاء، وإمدادهما بكافة الإمكانات اللازمة للتشغيل، وأشرف على التنفيذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، الذي رحب بنقل مقر انعقاد المعهد لما في ذلك من فائدة كبرى وهي الحفاظ على أموال النقابة، وفي أكتوبر الماضي، تم نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة من قاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، وشهدت المحاضرات انتظام تام، ونتيجة للسياسات المالية الناجحة التي اتخذها النقيب في العديد من الملفات النقابية، مثل التصديق على العقود، والعلاج، ودمغة المحاماة، والمصاريف، استطاعت النقابة في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيهًا، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد، بفضل السياسة المالية التي انتهجها النقيب العام، والتي تمثلت في الخطوات الجادة نحو ترشيد النفقات التي كانت تهدر دون مراعاة، في ظل توافر بدائل أفضل تحفظ أموال النقابة».
وأوضح: «أدى هذا إلى قدرة النقابة على ربط وديعة بمبلغ 100 مليون جنيه، بعد موافقة نقيب المحامين، على العرض المقدم من البنك العقاري المصري بعد زيادته للعائد الشهري لمدة سنة على الوديعة إلى 16.35%، وزيادة عائد الحساب الجاري إلى 15.10%، كأعلى عائد للأشخاص الاعتبارية في سابقة تحدث لأول مرة في نقابة المحامين، وصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، لمحامين المعاشات، ولأسر المتوفيين، بواقع 500 جنيه، بإجمالي 15 مليونا، و240 ألفا، و955 جنيها، لأول مرة في تاريخ النقابة، بالإضافة لتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وخبيرين إكتواريين، ومدير إدارة المعاشات، والمدير المالي؛ لدراسة زيادة المعاشات، على ضوء المركز المالي للنقابة».
واختتم: «بالإضافة لقدرة النقابة على تنفيذ ما قطعه النقيب على نفسه بشأن تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات، ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، وإعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا، وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج، والتصديق على العقود من خلال السداد الرقمي عبر الفيزا كارد، وغيرها من الخدمات المميكنة؛ بما يضمن التشغيل الأمثل، والأكثر كفاءة، والحفاظ على أموال المحامين».