«الحركة المدنية» ب«الحوار الوطني»: «التعليم» أم القضايا وصلاحها يصلح باقي القضايا

قال أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل، إن قضية التعليم والبحث العلمي هي أم القضايا، والتي إن صلح حالها صلحت أحوال باقي القضايا، ولا توجد أمة واحدة تقدمت بدون الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلا عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتابع «القناوي»: «إننا نتحدث عن نظام تعليم حالي تمتد جذوره لسبع عقود مضت، على الأقل، وهو نظام صمم لظروف عصر غير عصرنا الحالي، وبالتأكيد مختلف تماما عن العصر القادم، والذي سيعيش فيه أبنائنا، مؤكدا أن العصر الحالي أصبح سريع الإيقاع، كثير المتطلبات، لن يتنافس فيه أبنائنا مع كل أبناء العالم على وظائفهم المحتملة في الداخل قبل الخارج، بل سيتنافسون أيضا مع نظم للذكاء الاصطناعي ستمتلكها شركات ودول لن تتعامل برحمة مع سوق العمل في مصر والخارج».
وأضاف: «آن الأوان كي ننظر لمنظومة التعليم قبل الجامعي بشكل مختلف، وآن الأوان أن نتحدث عن نظام جديد بالكامل، وأن ننشد مستهدفات أكثر جذرية في التناول، واقترح نظاما جديدا بالكلية، تتوافر فيه 3 شروط هي تعليم أساسي مجاني، موحد، تتوافر فيه معايير قياسية يتم تحديدها من جهة أعلى من الحكومة، وتعليم فني متطور، مربوط بسوق العمل، يستوعب 80% من خريجي التعليم الأساسي، وتعليم جامعي غير مجاني، مع اعتماد نظام واسع ومتدرج للمنح الدراسية يحدد عددها وفقا لتوقعات احتياجات سوق العمل كل 10 سنوات، ومع ضرورة توفير قروض تعليمية طويلة الأجل».
وشرح ممثل الحركة المدنية، أن كل ذلك ينظم إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم، مستقل أو تابع لرئيس الجمهورية، يضع خططا استراتيجية لتطوير التعليم، على أن تشارك فيه كل الأطراف المعنية بما فيها اتحاد الصناعات والمجالس التجارية، مؤكدا على أن الوصول للمواصفات القياسية للتعليم تتضمن معايير كمية وكيفية يجب تحديدها بدقة، من قبل المجلس المقترح، ويسعدني أن مؤسسة الرئاسة طرحت على الحوار الوطني فكرة مشابهة. وشدد على أنه يحلم بتعليم أساسي تقبل عليه الطبقة المتوسطة، وما تحتها، يوفر احتياجات أبنائنا من التعليمي والتربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية، بجودة لا تقل عن مثيلاتها في أي دولة أخرى، زوهو ما سيوفر على عموم المصريين ميزانيات ضخمة تنفقها سنويا على التعليم، وهى لا تقل في المتوسط عن 10% وتزيد في الطبقة الوسطى عن 25% من إجمالي إنفاقها السنوي، وهى نسبة باهظة لم تعد تطيقها معظم طبقات المجتمع.
واعتبر نائب رئيس حزب العدل، أن ذلك سيتطلب توفير آلاف الفصول، وسيحتاج لتعيين مئات الألاف من المدرسين والكوادر الفنية، وهى ميزانيات ضخمة جدا، وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة وتوجيه ميزانيات التعليم العالي الذي سيصبح وفقا لمقترحي غير مجاني بشكل كامل، وهو ما سيساهم في سد جزء كبير من الميزانية المطلوبة لتطوير التعليم الأساسي وفق رؤيتنا، إلا أنه يمكن التدرج في تحقيق ذلك المستهدف مع دراسة التكاليف المطلوبة بعناية، وإعلانها على المجتمع، وفتح باب المساهمات المؤسسية والفردية، ماديا وفنيا.