استعرض الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ما ناقشته الجلسة الاولي للمحور الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنها شهدت مناقشة موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها بالإضافة إلى التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، موضحا أن مقرري اللجان سيقومون باعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء. وأضاف جلال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الافكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وسيتم بلورتها في أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق. وأشار إلى دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، في جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلى مجلس الأمناء، موضحا أن لجان المحور الاقتصادي مختلفة ومتشعبة ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، مضيفا:«سنعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار». وتابع: قطاع الصناعة مهم وبها تنوع كبير لا نحسد عليه، وان القطاع ليس سيئا للغاية، حيث بلغ 16٪ من الدخل القومي لافتا إلى أن كوريا الجنوبية اصبحت 40٪، ونحن منذ عدة سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد أن قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول، والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة على لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة . وطرح سؤالا على المشاركين هل نريد صناعة حقيقية متقدمة ام لا، محذرا من عد م الوقوع في فخ التركيز على ازالة احد المعوقات بعينة كاسعار الاراضي أو المرافق أو البيروقراطية، موصحا انه مهم ولكنه ليس اساس المشكلة. وأكمل: لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب، لا فتا إلى وجود دراسة اثببت أن الصناعات المختلفة على مدار تلاتين التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم أو تطوير، مشددا على ضروروة أن ننظر للمسألة باستراتيجية اكثر عمومية فالهدف من الحوار اجراء استراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة .