جلسات السياحة والعدالة الاجتماعية تستحوذ على نقاشات المحور الاقتصادى

فى جلسات الحوار الوطنى

استمرارا لجلسات الحوار الوطنى أمس، شهدت الجلسة النقاشية حول محور العدالة الاجتماعية فى الحوار الوطنى عرض عدد من التوصيات، ومن جانبه أكد د.أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصرى خلال الفترةالقادمة.
وأكد د. أحمد جلال أن الحوار إحدى أدوات العبور الآمن للمستقبل أضاف خلال مناقشة محور الحماية الاجتماعية والحوار سيكون له نتائج وتوصيات إيجابية، موضحًا أن الحوار يخدم مصلحة الوطن ولا يخدم جماعة بعينها ويستهدف تقديم الحلول والحلول البديلة وأضاف « عملنا لا يستهدف تقييم الحكومة والحوار فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا.. لذا فإن التفكير بهدوء ورصانة يحقق صالح جميع الأطراف الفاعلة التى تقوم بدورها بشكل كبير.. وقال إن الإفراج عن سجناء الرأى يحدث انفراجة خاصة من لم تتلوث أيديهم بالدماء.
ولفت د.أحمد جلال إلى أن الحوار الوطنى من الأساس مؤسسة استشارية مؤقتة وبالتالى يتم العمل على تحقيق نتائج تخدم الوطن، خاصة أن مصر فى أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الأرجنتين التى مرت بها فى وقت من الأوقات وبالتالى هناك إمكانية أن نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه فى مناقشات الحوار الوطنى حيث السعى لبدائل وليس تشخيصا.
وأكد على أن العدالة الاجتماعية مبنية على تكافؤ الفرص ونموذج ذلك مبادرة حياة كريمة وليس نموذج تكافل وكرامة الذى يأتى فى ضوء الحماية الاجتماعية، وبالتالى العدالة الاجتماعية أكبر من الحماية فى الأساس، وعلينا أن نكون أمام سياسات داعمة للعدالة الاجتماعية.
من جانبه أكد عبد الهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب أن نتجمع ونتفق على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أنه لا يوجد وطن بلا تحديات بل لدينا تحديات كبيرة لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات أو قرارات أو برامج قابلة للتطبيق.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطنى، أن الحوار مبنى على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح.. مؤكدا أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية الجميع وليس ساحة للمناظرات من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تصب فى مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع فى ضوء الامكانيات المتاحة.
وطالبت د.فاطمة سيد أحمد عضو مجلس امناء الحوار الوطنى بامتيازات خاصة لكبار السن سواء فى وسائل النقل أو مستشفيات خاصة والاهتمام بهم بالتنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وطالبت بعدم التمييز ضد المراة فى فى كافة الدرجات الوظيفية.
وعرض محرم، مجموعة من الحلول والتوصيات تتمثل فى إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (من الاحتياج إلى الإنتاج) وذلك لتوحيد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية والاستفادة من جهود القطاع الخاص.. بجانب زيادة نسب المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا كما وكيفا فى إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة فى برامج الحماية الاجتماعية بآليات استهداف أكثر كفاءةوفاعلية والتى لا تستبعد أحدا من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة.
وطالب محرم بإنشاء وحدة حماية اجتماعية فى الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة لتطوير السياسات المرتبطة بها.
وأكد إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى السابق، عن حزب المصرى الديمقراطى، على أهمية مشروع تكافل وكرامة لدعم جهود الحماية الاجتماعية فى مصر مشيرا إلى ضرورة أن يكون المعاش الخاص به على أساس القوة الشرائية فى الوقت الراهن.
قالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، أن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48,8% حيث كانت فى الموازنة السابقة 358,4 مليار وأصبحت 5297 مليار جنيه وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين فى ظل موجات التضخم العالمية وتتذكر أنها كانت 18٫2 مليار جنيه فى عام 2018).
وأضافت خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النموالاقتصادى مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وقال النائب نافع عبد الهادى عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن فى جلسة التحديات الاجتماعية بالحوار الوطني، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجرى بالتوازى مع زيادة الناتج المحلى، مضيفا «عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة علينا رفع الناتج المحلى يمكنامن تحقيق ذلك دون أعباء جديدة».
وأضاف عبد الهادى، أن الوضع الاقتصادى الحالى بعد أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة النظر فى دعم قطاعى الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصرى وتأمين الغذاء.