مقررا محوري الاقتصاد والعدالة بالحوار الوطني: دورنا استشاري.. وليس التقييم

افتتح الدكتور أحمد جلال، المقرّر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أمس، الجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار، معرباً عن أمله فى ألا تكون نقاشات المحور أقل سخونة أو فائدة عن مناقشات المحور السياسى، وأن ينتج عنها كما يأمل الشارع، مما يفيد المواطن بالعبور الآمن للأزمة الاقتصادية.
«جلال»: مفهوم «العدالة» أوسع من الحماية.. وعلينا الوقوف على المشكلة الحقيقية دون تهاون أو تهويل وإيجاد الحلول
وأضاف «جلال»، خلال كلمته، أمام الجلسة الأولى التى حملت عنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، أن الحوار وغاياته استعراض الرأى والرأى الآخر، ودورنا هو تمحيص تلك الآراء حتى نجد أرضية مشتركة، وتحقيق الإفادة لمصلحة الوطن وليس لجماعة ما، كما أن دورنا ليس تقييم أداء الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، فنحن مؤسسة استشارية مؤقتة، دورنا تقديم رؤية لصناعة مستقبل أفضل للجميع.
وأشار إلى أن الأطراف الفاعلة تقوم بدورها بصورة كبيرة، فمثلاً الحركة المدنية أو المعارضة لديها قدر من المرونة عند حدوث أى مشكلة، متابعاً: «نأمل بانفراجة فى الإفراج عن سجناء الرأى، خاصة ممن لم تلوث أيديهم بالدماء، ولا بد أن نتشارك لإنجاح الحوار، ليس من أجل مصالح شخصية، وإنما لصالح الوطن، فالحوار ليس من أجل الحوار، وإنما من أجل الأفضل، ومن المفترض فى نقاشات لجان المحور الاقتصادى أن لدينا مساحة واسعة لنقاش موضوعات مهمة وطرح بدائل، ولا بد من الوقوف على المشكلة الحقيقية دون تهويل أو تهوين، لإيجاد حلول دون تضييع للوقت، حتى نصل إلى قدر معقول من التوافقات وتحقيق الهدف بأقل تكلفة، لحل الأزمة الحالية والمستقبلية».
وأوضح «جلال» أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية، إذ يهدف إلى مساعدة من هم أقل حظاً فى هذه الحياة أو المجتمع، بينما فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ومبادرة «حياة كريمة» تنتمى إلى مبدأ تكافؤ الفرص، أما «تكافل وكرامة» فيقع تحت مبدأ الحماية الاجتماعية، مضيفاً: «حياة كريمة مكّنت الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً فى القرى والنجوع من بدء حياة أفضل ومختلفة عما قبل، فمفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية، وعلينا عند اقتراح مبادرات للإصلاح أن نغطى المحورين».
«القصبى»: لا يوجد وطن بدون تحديات وهدفنا تحديد مقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ
وقال عبدالهادى القصبى، المقرّر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إنه لا يوجد وطن بدون تحديات، وهذه الجلسة تستهدف تحديد أهم المقترحات والسياسات للوصول إلى تشريعات أو برامج قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش خلالها، تدور حول سياسات العمل، والأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وتطوير العشوائيات.
وأضاف: «هناك اختلاف وتنوع ونحترم ذلك تماماً، فرأيى صحيح يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب، والأمانة الوطنية تحتم علينا الوصول إلى مساحات مشتركة».
المقرّر المساعد: الحماية الاجتماعية جزء من إجراءات العدالة التى تتخذها بعض الدول
وقالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، المقرّر المساعد بلجنة العدالة الاجتماعية، إن الحوار الوطنى فرصة رائعة لطرح الأزمات وتقديم الحلول لها، والدولة مرّت بتجارب كثيرة للحوار الوطنى فى عهد كل من جمال عبدالناصر والسادات وحسنى مبارك، وصولاً إلى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى أن هذا الحوار بادرة انفتاح المناخ العام، وهذا أحد أسباب دفع الجميع إلى المشاركة الفعالة بالحوار الوطنى.
وأضافت أن الجهود المبذولة فى هذا الحوار أمور مقدّرة تدعو إلى الفخر، كوننا بالفعل فى مركب واحد ونستشعر خطورة الموقف من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيدة بالمجهودات الضخمة، التى بذلها مجلس الأمناء فى الإعداد والتجهيز للحوار الوطنى على مدار العام، وموجّهة الشكر والتقدير لهم وللأسماء التى طُرحت من جانب المجلس فى ما يتعلق بإدارة الحوار الوطنى.
وتابعت أن هناك رغبة قوية للخروج من المأزق الذى نعانى منه، مثمّنة كل ما دار، سواء من مجلس الأمناء أو اللجان التى تشكّلت، مؤكدة أن ما يُكلل نجاح هذا المناخ هو الروح الوطنية التى ظهرت من خلال التعامل فى إدارة الحوار وترتيبه.
وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية هى إجراء لمواجهة العدالة، حسبما يراها الكثير من الحكومات والجهات المعنية، وترى أن الحماية جزء من إجراءات العدالة التى تتخذها بعض الدول والحماية ليست هى العدالة، إنما مجرد أساليب تتخذها الأنظمة السياسية لمواجهة التفاوت الاجتماعى، طارحة عدة أسئلة على الحاضرين: «هل حقّقت برامج الحماية أهدافها فى إزالة الفقر وإحداث تغيير فى الظروف الاجتماعية الاقتصادية؟ هل ساعدت هذه البرامج على إشباع الحاجات الأساسية؟ وهل بالدرجة الكفء التى تقضى على الفجوة الاجتماعية؟ هل المشروعات التى طُرحت كافية لإقرار العدالة وتحقيق الحماية الاجتماعية؟».
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى ينطلق من مجموعة من القيم الراسخة، أساسها احترام الدستور والانتماء للوطن ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن الهدف منه هو زيادة القواسم المشتركة والمساحات بين الجميع، والقرارات الناتجة عنه تحكمها المصلحة العامة فى مفهومها الأعم والأشمل، وهو ليس ساحة للمناظرات، ولا أن يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره، ولكن يقوم على أساس مبادئ الوطنية والتجرّد.