مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: نستهدف النهوض بالصناعة القومية

استعرض الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ، ما ناقشته الجلسة الاولي للمحور يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "الجلسة النقاشية شهدت مناقشة موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة، وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض".

وتابع جلال: "بالإضافة الي التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، موضحا أن مقرري اللجان سيقومون باعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء، وأن الافكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق.

وأشار جلال، إلى دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، فى جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلي مجلس الأمناء ، موضحا أن لجان المحور الاقتصادي مختلفة متشعبة ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، مضيفا:" سنعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار ".

وتابع:" فطاع الصناعة مهم وبها تنوع كبير لا نحسد عليه، وان القطاع ليس سيئا للغاية ، حيث بلغ 16٪ من الدخل القومي لافتا الي أن كوريا الجنوبية اصبحت 40 ٪، ونحن منذ عدة سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد ان قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول ، والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة على لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة .

وتساءل، هل نريد صناعة حقيقية متقدمة ام لا، محذرا من عد م الوقوع فى فخ التركيز على ازالة احد المعوقات بعينة كأسعار الأراضى او المرافق أو البيروقراطية ، موضحا انه مهم و لكنه ليس اساس المشكلة، متابعا:" لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب، لا فتا الي وجود دراسة اثببت أن الصناعات المختلفة التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم او تطوير، مشددا على ضروروة أن ننظر للمسألة باستراتيجية أكثر عمومية فالهدف من الحوار اجراء استراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة .

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.