بعد قرار البنك المركزي.. ماذا يعني تثبيت الفائدة وما تأثيره على الاقتصاد والأسعار؟

أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 18 مايو 2023، الإبقاء على الفائدة، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، و19.25% و18.75%، بالترتيب.
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
ويرصد «المصري اليوم» خلال السطور التالية، ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة، وما مدى تأثير القرار على الأقتصاد، وعن تأثير قرار المركزي على أسعار السلع والمنتجات، والتي جاءت على النحو التالي:-
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال»، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
سعر الفائدة والإقتراض
وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن البنوك المركزية تحدد سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا، مشيرًا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي المصري اليوم كان متوقعا وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي بنهاية أبريل الماضي لأول مرة منذ شهور مضت، ليسجل 31.5% مقارنًة ب 33.9% في مارس السابق عليه .
تأثير قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الاقتصاد
أما عن تأثير القرار على الأقتصاد، فأوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة لم يكن هو الأداة الوحيدة التي يستخدمها البنك المركزي لكبح معدلات التضخم، وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم، خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع القرارات الهامة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بتيسير وتحفيز الاستثمارات والتي تساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار والاستمرار في انخفاض معدلات التضخم على المدى القريب.
هل ترتفع الأسعار بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الاجتماع للجنة السياسات النقدية هو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري 2023، حيث رفع في اجتماعه الثاني بنهاية مارس سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بينما أبقى على سعر الفائدة دون تثبيت في فبراير الماضي، موضحا عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، لأن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي ساهم في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وأن التضخم ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع .