خبراء اقتصاد: قرار تثبيت الفائدة يسهم في استقرار سعر صرف الدولار

أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، بالإبقاء على الفائدة، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، 19.25% و18.75%، كان متوقعا بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي بنهاية أبريل الماضي، لأول مرة منذ شهور مضت، ليسجل 31.5% مقارنًة ب 33.9% في مارس السابق عليه.
خبير يكشف أسباب اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة
أوضح «غراب» ل«الوطن»، أن رفع سعر الفائدة لم يكن هو الأداة الوحيدة التي يستخدمها البنك المركزي لكبح معدلات التضخم، وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم، خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية، موضحاً أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، بتيسير وتحفيز الاستثمارات التي ستسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار والاستمرار في انخفاض معدلات التضخم على المدى القريب .
وأشار إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، هو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري 2023، إذ قررت في اجتماعها الثاني بنهاية مارس رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بينما أبقت على سعر الفائدة دون تثبيت في فبراير الماضي، موضحا عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، لأن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي أسهم في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وأن التضخم ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع.
واستبعد الخبير الاقتصادي، أن يطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد أكبر من التي طرحت، نظرا لارتفاع تكلفة هذه الشهادات على ميزانية البنوك، إضافة لانخفاض معدلات التضخم.
خفض ديون الدولة والبنوك وجذب استثمارات أجنبية
بدوره، قال الدكتور أحمد المعطي الخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب جعلت البنك المركزي المصري يتخذ قرار تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم.
وأضاف «المعطي» ل«الوطن»، أن هناك مميزات كبرى لتثبيت سعر الفائدة سواء لخفض ديون الدولة والبنوك، أو لجذب استثمارات أجنبية جديدة للدولة وزيادة المشروعات الاستثمارية مع استقرار معدلات الفائدة مقارنة بالدول الأخرى التي ترفع الفائدة وهو ما لا يفضله المستثمر.