ممثل الحزب الاشتراكي بالحوار الوطني تطالب بالولاية التعليمية والعلاجية في حالة الطلاق للأم

طالبت دعاء العجوز، ممثل الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، مجلس أمناء الحوار أن يواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقًا لما التزم به، ووفقًا لما تعهدت به الجهات الراعية والداعمة للحوار، وتأكيداً لما أعلنه رئيس الجمهورية من أنه يتعهد ويلتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار في جلسته الافتتاحية.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»: «من الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة، فهل يعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة، ويكون غير قادر على إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، فعلينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44، وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة على هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل»
وأشارت إلى ضرورة التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
واقترحت التأكيد على أن الوصاية للأم، والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحد الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر، يرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية، وتبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس.
وأكدت ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي. رفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة، فمن المهم جداً أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة، وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة على حقوق القصر بالرقابة من النيابة.
وأختتمت: «مصلحة القصر والمحافظة على أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر، من مشاكل الطمع في ميراثهم، إذا كانت تحت إشراف العم، فمن الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة على الحفاظ على مال القصر».