إحالة أوراق 2 من المتهمين بقتل عامل لسرقته في الشرقية للمفتي (تفاصيل)

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين، سامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، أوراق المتهمين الأول والثاني في القضية رقم 3197 لسنة 2022 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 4176 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة قتل عامل لسرقته بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وحددت هيئة المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
فيما أرجات هيئة المحمكة، الحكم على باقي المتهمين في القضية لذات الجلسة.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي، عندما أحالت جهات التحقيق، كل من «تامر. م»، و«هيثم. ع»، و«بدوي. م»، و«زكري. ع»، و«العوامي. ع»، و«زكريا. أ»، و«بشير. م»، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهم بقتل المجني عليه «جابر. ع» عامل، وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا «قفازات طبية، لاصق»، بأن توجهوا إلى المكان الذي تيقنوا تواجده به وكمنوا له، وما إن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بتقييد حركته وقام الثاني بوضع لاصق على فمه لمنعه من الاستغاثة، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أداة«كوريك» محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، وبالإشتراك مع المتهم السابع بالإتفاق والمساعدة والذي أمدهم بمبلغ مالي لإرتكاب الجريمة، وتمكنوا من سرقة هاتف المجني عليه، وشرعوا في سرقة مركبة «لودر»، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تعطل المركبة.
وكشفت التحقيقات التى أكدتها التحريات إتفاق المتهمين من الأول إلى السادس على سرقة مركبة «لودر»، وتسللوا إلى الشونة محل الواقعة، وقاموا بتقييد المجني عليه تسهيلا للإستيلاء على المركبة، وذلك بالاتفاق مع المتهم السابع عن طريق إمدادهم بالأموال اللازمة لسرقته، وإقتسام ثمنه جميعا.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، والذين أرشدوا عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بارتكاب الواقعة بغية سرقة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.