إحالة مسؤولين سابقين ب«الموانئ البرية» للمحاكمة التأديبية لإضرارهما بأموال الهيئة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة، إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، مما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قُدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أمريكي.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.
أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار إبراهيم سليمان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة ل188 جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أمريكي، دون اتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية ب68 جهازا بمبلغ يجاوز ال9 ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.
كما ثبت بالتحقيقات إنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة ب120 جهازا وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية ب68 جهازا قيمتها تجاوز ال9 ملايين دولار أمريكي، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة وبالاتفاق مع الشركة الموردة بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد ل33 جهازا قبل التوريد وإرجاع جهازين بعد التوريد وبيع 25 جهازا لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة 18 جهازا والبالغ قيمتها ما يزيد عن مليوني دولار أمريكي والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.
كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما انتهت إليه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.