«البيئة» تنظم ملتقى حول «دور الاستشعار من البعد في مراقبة حماية البيئية ودعم صناعة القرار التنموي»

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملتقى العلمي تحت عنوان «دور الاستشعار من البعد في مراقبة حماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي»، وتعريف العاملين بوزارة البيئة بتطبيقات وتقنيات الإستشعار البعد في مجال البيئة والعائد الإيجابي لهذه التطبيقات على منظومة العمل البيئي، بحضور الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية المياه، والأستاذ الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
تضمن الملتقى إلقاء الضوء حول إستخدام تقنيات الإستشعار من البعد في مراقبة وحماية النظم البيئية الساحلية ومخاطر التغير المناخي وإرتفاع مستوى سطح الأرض، إضافة إلى دور تطبيقات وتقنيات الإستشعار من البعد في رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن، وتتبع تلوث التربة بإستخدام تلك التقنيات.
كما تضمن الملتقي توضيح دور الإستشعار من البعد في رصد ومتابعة ومجابهة المخاطر الطبيعية في ظل تطور النشاطات البشرية، ورصد نوعية المياه العذبة ومياه البحر بإستخدام تقنيات الإستشعار من البعد، إضافة إلى الإدارة البيئية المحميات بإستخدام تلك التكنولوجيات ورصد مخاطر إنتشار الأمراض بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن إستخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية في مراقبة تلوث الهواء وتتبع الأيروسولات، كما تم إلقاء نبذة عن المحطة المناخية وبيانات كوبرنيكوس.
وأكد الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة على أهمية الملتقى في التعريف بتطبيقات الإستشعار عن البعد خاصة مع الإعتماد على وجود البيانات وتوافرها وفى إطار أعمال المراقبة والمكافحة والمتابعة والإدارة البيئية السليمة للوزارة إلى جانب الأدوات الخاصة بالوزارة في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مراد أن التوجه لدى الوزارة هو بحث نقاط وطرق وتطبيقات وأساليب توفير المعلومات، مؤكدا على أن التدفق العائل للمعلومات يستوجب التعامل بشكل أكبر مع تطبيقات الإستشعار من البعد، معربًا عن أن يكون الملتقي بداية للتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة على مستوي التوعية والتدريب ونقل المعلومات.
وأبدي الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة ترحيبه ببداية تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة خاصة أن وزارة البيئة تعد من الوزارات المهمة في الدول المتقدمة كما أن وزارة البيئة لها دور هام في الدولة المصرية واستضافة المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر التنوع البيولوجي ومؤتمر تغير المناخ COP27، وكذا إطلاق المبادرات والإستراتيجيات لتحسين الوضع البيئي والعمل على وضع المحور البيئي كأساس وأحد أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف د. إسلام أن الهيئة لديها خبرات وتخصصات متنوعة والتطبيقات الخاصة بالهيئة تمثل مختلف القطاعات المختلفة، كما أن لدى الهيئة العديد من المقومات العلمية والفنية والتكنولوجية وتساهم بشكل مباشر في تحقيق الدراسات البيئية لوزارة البيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد هذه التقنيات بشكل مباشر وسريع وتكنولوجيا تسارع بالحصول على المعلومات بشكل دقيق، والاستشعارات من البعد يقدم الصورة المتكاملة لتحسين الدقة لأجهزة الرصد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية وضع إطار للتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة البيئة والدراسات البيئية، مؤكدا على وضع التوصيات الخاصة بهذا التعاون وترجمة هذه التوصيات إلى إطار عام للتعاون المشترك.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء من خلال بروتوكول التعاون الموقع في مجال رصد التلوث بالزيت بإستخدام الأقمار الصناعية من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية منذ عام 2021.