المالية : 41 % زيادة في الايردات بمشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2023/2024

ذكر البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة ان الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة تبلغ 4.3 ترليون جنيه وتشمل مصروفات ب 2.9 ترليون جنيه و متطلبات حيازة الاصول المالية 42.4 مليار جنيه و اخيرا سداد القروض المحلية و الاجنبية بنحو 1.3 ترليون جنيه .
و ذكر البيان التحليلي الصادر عن وزارة المالية ان المصروفات تمثل 68.8 % من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة الجديدة و ان مقدرة الدولة علي تغطية مصروفاتها يتمثل في قدرة الايرادات العامة و البالغة 2.1 ترليون جنيه علي تغطية جزء من المصروفات التي تبلغ 2.9 ترليون جنيه موضحا ان الايردات العامة تغطي نسبة 71.6 % من حجم المصروفات و الباقي يمثل فجوة قدرها نحو 848.8 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدي للموازنة العامة و يشكل نسبة 7.2 % من الناتج المحلي .
وقال البيان ان اجانب الاستخدامات يتضمن 1.3 ترليون جنيه تمثل اقساط القروض المطلوب سدادها خلال 2023/2024 سواء كانت قروض محلية او اجنبية وفي هذا الصدد يشار الي ان سداد القروض لا يشكل عبء علي الموازنة العامة حيث لايرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته اهلاكا لجانب من الدين العام عل الدولة و انتقاصا من التزاماتها و من ثم فان سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي او العجز الكلي و الفائض الاولي بمشروع الموازنة . مقابل ذلك ان فوائد سداد القروض و( التي تمثل عبء علي الموازنة ) 1.1 ترليون جنيه .
واكد البيان ان الايردات بمشروع الموازنة العامة الجديد تبلغ نحو 2.1 ترليون جنيه بنسبة زيادة عن العام المالي 2022/2023 تبلغ نحو 624 مليار جنيه بمعدل زيادة يصل الي 41.1 % . واوضح البيان ان الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة و تغطية اقساط و اهلاك القروض المطلوب سدادها تتطلب اقتراض و اصدار للاوراق المالي بخلاف الاسهم بقيمة 2.1 ترليون جنيه عام 2023/2024 مقابل نحو 1.68 ترليون جنيه بالموازنة الجارية 2022/2023 بزيادة تصل الي 451.8 مليار جنيه تمثل معدل زيادة هو 26.8 %