قال البيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 انه من المتوقع ان تحقق الهيئات الاقتصادية فائضا للحكومة خلال العام المالي المقبل بمبلغ 66.1 مليار جنيه يخص هيئة قناة السويس منها 50.8 مليار و هيئة المجتمعات العمرانية 3 مليار جنيه و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 3.6 مليار جنيه و باقي الهيئات الاقتصادية 8.7 مليار جنيه واشار البيان الاحصائي الذي اعدته وزارة المالية ان بعض الهيئات ستحقق خسائر بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 تصل الي 29.1 مليار جنيه منها الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة القومية للانفاق وذكر البيان انه من المتوقع تحصيل ضرائب دخل من الهيئات الاقتصادية بمبلغ 174.7 مليار جنيه و من داخل هذا المبلغ تبلغ ضرائب الشريك الاجنبي في قطاع البترول 63.8 مليار جنيه . واكد البيان الاحصائي ان حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة يبلغ 3.6 ترليون جنيه و هو ما يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين الموازنة الجارية و استثمارات الهيئات الاقتصادية و التحويلات الراسمالية ويقابل هذا موارد للهيئات الاقتصادية موزعة بين الايردات الجارية وهي تتجاوز 2.6 ترليون جنيه متضمنة اعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 451 مليون جنيه و من داخلها دعم المواد البترولية بقيمة 11.4 مليار جنيه و دعم السلع التموينية بقيمة 127.7 مليار جنيه . اكد البيان ان الموازنة الجديدة للهيئات الاقتصادية اعتمدت في تقديراتها علي محددات اساسية اولها مراعاة المتغيرات المحلية و العالمية و الموؤشارت الاقتصادية المختلفة التي تؤثر علي الموازنة العامة و استطلاع راي الجهات و المؤسسات المختلفة حول توقعاتهم لاداء القطاعات الاقتصادية الحيوية في العام المالي المقبل . اما المحدد الثاني هو خبرة نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الهيئات الاقتصادية خلال السنوات السابقة و التغيرات الهيكلية التي طرات علي السياسة المالية و الاقتصادية و المحدد الاخير هو مراعاة مطالب فئات المجتمع العديدة و التي تعكس تحقيق متطلبات التنمية البشرية مع استمرار الاصلاحات الجذرية الهيكلية و المؤسسية ورفع مستوي الخدمات .
